من طرائف التشهير

باعت مؤسسة تجارية في القصيم حديد تسليح بسعر أعلى من السعر المحدد «في زمن غير معلوم»، فصدر قرار وزير التجارة بمعاقبة المؤسسة بالآتي:
فرض غرامة مالية مقدارها خمسون ألف ريال، إغلاق فرع المؤسسة في بريدة لمدة خمسة عشر يوماً، ونشر القرار على نفقة المؤسسة نصف صفحة في إحدى الصحف المحلية الصادرة في منطقة القصيم.
إلى هنا والأمور «عال العال». تقدمت وزارة التجارة خطوة إلى الأمام في قضية التشهير وتراجعت التبريرات الواهنة التي تعذّرت بحشر أسماء القبائل والعائلات، لكن خطورة وزارة التجارة أبت ألا تكتمل، كأنها خطوة على جنب أكثر منها خطوة إلى الأمام، كيف؟
لأنه لا توجد صحف تصدر في منطقة القصيم قامت المؤسسة التجارية بنشر الإعلان في صحيفة تصدر في مكة المكرمة، فنشر الإعلان يوم الخميس الماضي في صحيفة «الندوة»!
ومن الملاحظ في قرارت التشهير عدم ذكر تاريخ المخالفة وهو أمر مهم، وفي العلم أن بعض العقوبات التي أعلن عنها أخيراً من وزارة التجارة على تجار عمرها عام على الأقل، ما بين المخالفة وتنفيذ العقوبة، مع هذه الملاحظة التي أهديها للوزارة لأن الإسراع في تنفيذ العقوبة رادع لتجار آخرين في موسم رفع الأسعار، وإلا ما فائدة المستهلك وانعكاس ذلك على مصلحته.
أيضاً يبرز سؤال أهم يقول، هل حقق إعلان التشهير بالمخالفة التجارية «أعلاه» غرضه؟ بالطبع لا. حتى ولو كان للمؤسسة التجارية فرع في مكة المكرمة. فكرت في الموضوع لأجد مخرجاً تسمح فيه وزارة التجارة للمؤسسة أو تتغاضى عن الإعلان نصف صفحة في صحيفة تصدر في أبعد نقطة عن موقع المخالفة التجارية، ولم أجد تبريراً يتوافق مع غرض التشهير سوى الاستفادة من موسم الحج ليكون التشهير أمام أكبر عدد من البشر.
صحيح أنهم لن يشتروا حديد تسليح، لكنه في النهاية تشهير. يضاف إلى هذه الفائدة التي لا تتحقق سوى مرة في العام أن هناك عدداً – متوقعاً – لا بأس به من سكان منطقة القصيم سيحجون هذه السنة ويمكنهم الاطلاع على الإعلان، وحين العودة سيخبرون أقاربهم «يلقى الواحد سالفه على الأقل»، كما أن فيه تشجيعاً لسكان المناطق على قراءة الصحف التي تصدر في مناطق أخرى ليعلموا أحوال إخوانهم في الوطن الواحد.