نشرة أخبار الدجاج

تمعّن في هذه الإشكالية، وحاول حلها إن استطعت:
قال وزير الزراعة السعودي إن الوزارة تدرس طلبات إعانة الأعلاف لمزارع الدواجن، بعد تلقيها «طلبات كثيرة»، إذ ارتفعت أسعار الدواجن المحلية والمستوردة 40 في المئة.
في حين ذكر رجل الأعمال صالح المنجم، أن سبب ارتفاع أسعار الدواجن «المجمدة المستوردة»، ناتج من ارتفاع أسعار الذرة، وزيادة الطلب من الدول ذات الكثافة السكانية مثل روسيا ومصر، وهاجم المنتجين المحليين للدواجن، لافتاً إلى مسايرتهم للارتفاعات العالمية من دون مبرر. ويذكر المنجم – وهو واحد من أشهر وكلاء الدواجن المستوردة في السعودية – أن 70 في المئة من قيمة الطير تعود إلى العلف، وتحصل مزارع الدواجن المحلية على 50 في المئة إعانة، ما يعني أنها لا تتكلف سوى 20 في المئة!
لست أعلم ماذا يريد منتجو الدواجن المحلية أكثر من إعانة 50 في المئة للأعلاف؟ ولا ماذا ستدرس وزارة الزراعة، لـ «تقديمه» أكثر من الـ50 في المئة التي تتحوّل إلى 70 في المئة بحسب المنجم؟
لكن الإشكالية لا تنتهي عند هذا الحد، فالدواجن المستوردة متهمة أيضاً.
في لقاء مع صحيفة «الرياض»، يذكر المستشار الاقتصادي خالد الحميضان الآتي: «بالعودة إلى مواقع الشركات العالمية المصدرة للدواجن، يتبيّن أن ثمنها يقدّر بنحو 2.5 ريال للدجاجة الواحدة، ما يعني أن الكرتون زنة 10 كيلوغرامات يقدّر ثمنه بنحو 25 ريالاً، مستغرباً في الوقت ذاته بيعه بأكثر من 136 ريالاً في الأسواق المحلية»… انتهى.
هل تمكّنت من حل هذه الإشكالية؟ اعتبرها إحداثيات، وحاول الوصول الى موقع الدجاج الأرخص، أو سبب نشوء أزمة إن أحببت.
نتقدم خطوة. ما هي نتائج هذا الوضع؟ لا شك في أن الدجاج المنتهي الصلاحية من المخصص لإنتاج البيض وغيره سيرتفع الطلب عليه، ليصبح دجاجاً لاحماً ويذهب الى المطاعم أو التعليب، وستقوم البهارات بالباقي، وفي العلم أخبار نشرت سابقاً عن قضايا لمعامل تجهيز لحوم غير صالحة، ولم تعلن أية نتائج تحقيق لها أو عقوبات تمت لردعها، وبالتالي «ما دامت الأمور بهذه الوناسة»، فمن المتوقع أن تكر السبحة، ومن هنا لا بد من الحذر من الدجاج في هذه الفترة، على الأقل تأكد من الدجاجة قبل الشراء، إسألها، إن استطعت، أما إذا كانت مطبوخة أو جاهزة للطبخ مع التوابل، فالله المستعان.