“الجهات المختشة”

على صفحة كاملة جاء الإعلان عن المساهمة العقارية مبرزاً هذه العبارة:
” 100% الأرباح للمساهمين”، وكتب الرقم مائة بالخط العريض، الذي قرأ الإعلان فكر أن الأرباح المتوقعة مائة بالمائة، خاصة وأن الأرباح “المتوقعة” من هذه المساهمات دائما ما تتوقع نسباً مرتفعة وتعلن على صفحات ملونة، انطلت حيلة “الخم” هذه على كثيرين حتى جاء من يقرأ الإعلان بعين اخرى لا يعميها سراب الأرباح الفلكية فوجد أن المقصود هو أن كل الأرباح المتحققة للمساهم ولن يؤخذ منها سعي كما جرت عادة المنشار العقاري، هذه الحيلة أساءت للمساهمة العقارية وأصحابها، فهي تقوم أصلا على الثقة..”العمياء”!، المساهمات العقارية تستند على الثقة العمياء و أي تعتيم ومراوغة يؤثران سلبا على مستقبل المنشأة والاسم.
و ترخيص وزارة التجارة ليس سوى مجرد زينة يضاف للإعلانات، إنه لا يختلف كثيرا عن تراخيص التخفيضات التي تمنحها الغرف التجارية للمحلات، رقم وتاريخ، والدليل ما نشرته هذه الجريدة يوم الأربعاء، فقد رخصت الوزارة لمساهمة عقارية على مخطط في المدينة المنورة وسارعت إمانة المدينة المنورة مشكورة لنفي وجود مثل هذا المخطط،
وعلق صاحب المساهمة بأن لديه ترخيصاً من التجارة.
هناك شيء ما غير مفهوم في المساهمات العقارية، أو أننا لسنا بعقلاء، الأرباح الكبيرة أمرها عجيب ولا نعرف من أين تتوالد، وتكاثر الأسماء التي فتحت لها مساهمات عقارية أمر عجيب هو الأخر، أسماء لم نعرفها في سوق العقار، وأعتقد أن هناك أسماء جديدة في الطريق، والناس يتساءلون هل هي موجة جديدة من توظيف الأموال، ولا يتردد بعض آخر عن الحديث عن شبهة غسيل الأموال إلا أننا لا نستطيع تأكيد شيء من ذلك وهذا هو مهمة الجهات المختصة التي تحولت في هذا الأمر ربما إلى حين إلى “جهات مختشة”، ولو كان ترخيص وزارة التجارة يضمن حقوق المساهمين لصفقنا لهذه المساهمات ولكني وأنا أرى الإعلانات أتذكر سيلا من الرسائل وصلني بعدما كتبت عن شركات توظيف الأموال، رسائل كثيرة، تذكرت منها رسالة من مدرسة قضت عقدين من الزمان تجمع راتبها ثم وظفت أو أهدت هذا المبلغ لتلك الشركات وتبخر مع العيد والجمعة،
وللعلم فإن شريحة النساء مستهدفات من المستثمرين في المساهمات العقارية لذلك أصبحنا نرى فتح أقسام لهن، ويظهر أن ذلك جاء بعد ما كثر الحديث عن الأرصدة النسائية المجمدة، الطريف في الأمر أن المرأة المساهمة في العقار من أفضل المساهمين فهي في الغالب تشترط أن لايعلم أحد من أفراد عائلتها، زوج أو أب وشقيق، بأنها ساهمت خوفاً فيما يبدو من وضع اليد في الجيب وغمط الحقوق، ولكن وضع المرأة المستمرة هذا هو أفضل صيد ثمين استثماري.
مثل هذا طالما كتبت وكُتب عنه ولن يغير ما أكتب شيئا رُخص للمساهمة أم لم يرخص، لكن السؤال الذي يطرح نفسه مثل مساهمة غير مربحة يقول، أين الجهات “المختشة”، لنعلم “نخش أوما نخش”.