جمعية المنقطعين

أصبح للمنقطعين السعوديين في الخارج جمعية ترعى شؤونهم، هذا ما أعلنه وكيل وزارة العمل عوض الردادي، ونشر في الصفحة الأخيرة من هذه الجريدة، وأي متابع لا ينسى تحقيقات جريدة “الرياض” عن أحوال أبناء السعوديين في سوريا ومصر وأوضاع المسجونين من المواطنين في دولة الإمارات، ولا أشك ان لتلك التحقيقات دوراً في ظهور هذه الجمعية، بل لعل تلك الجولات الصحفية تستمر لتصل إلى دول أخرى، والخبر المنشور لم يوضح بشكل محدد الفئات التي تشملها الجمعية برعايتها، لكن فيه إشارة إلى “السعوديين الذين تتوفر مبررات قوية لبقائهم وتقطعت بهم السبل في الخارج سواء من السعوديين أو من أبناء السعوديين الأيتام”، وسوف يكون أمر تحديد الفئات من الإشكاليات التي تواجهها الجمعية منذ تأسيسها، وتتنوع فئات المنقطعين من المواطنين في الخارج لتشمل المتسولين المؤقتين والدائمين وقد أصبح وجود هؤلاء أمراً غير مستغرب لأي سعودي يسافر خصوصا لدول عربية مختلفة، ويتداخل الصدق بالكذب في رواياتهم لحقيقة أسباب تورطهم، ولن أطالب وزارة العمل بالعمل على استقدام المتسولين السعوديين في الخارج وتصدير المتسولين غير السعوديين لبلدانهم فهذا أمر يصعب عليها خصوصا مع ما نرى من ازدياد وتنوع التسول حتى إن إشارات مرور معينة في شوارع الرياض الرئيسية يمكن ان تكتب بأسماء نساء منقبات وأطفال من كثرة ما يتمركزون فيها في وضح النهار، متسولين من سائقي السيارات، ولم تخلُ المحلات التجارية منهم فهم يبادرون الزبون قبل ان يضع يده في جيبه لدفع الفاتورة، ولا يطلبون من أمين صندوق المحل شيئا رغم وفرة ما لديه!؟، وكأن هناك اتفاق “جنتلمان” بين الطرفين علينا نحن المتسوقين، ومحترف التسول لديه عينا قناص يحدد فريسته أما المحتاج الحقيقي فهو قد لا يملك مثل هذه المؤهلات بل ان الحاجة الماسة لا تتيح له تطوير إمكاناته!؟، نرجع إلى جمعية رعاية المنقطعين في الخارج والخبر اشار إلى انها خيرية أي أنها تعتمد على تبرعات المحسنين، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإشرافها على الجمعيات الخيرية تعرف أوضاعها المالية ولا نرى سبباً سيجعل لهذه الجمعية حظا أوفر نتمنى خلاف ذلك ولكننا نتعامل مع الواقع، وأعتقد ان لدى الوزارة ما يكفيها من الجمعيات لتشرف عليها، ومع تقديري البالغ أنا المواطن على اهتمامها بل مبادرتها للتصدي لهذا الشأن إلا أنني أعرف مثلما تعرفون جميعا ان لديها من المسؤوليات خصوصا في الشأن الاجتماعي ما يكفي لتنوء بحمله والاعتماد على التبرعات في ظل ظروف اقتصادية لا تخفى على الجميع لا يشير إلى أي بوادر نجاح بل قد توجد عقبات جديدة أمام عمل مهام الوزارة الأصلية، فمع تكاثر المسؤوليات سيخف الحماس في التصدي للشأن الاجتماعي الحافل بالقضايا الملحة المعلنة والمتستر عليها داخل البلاد!.
ما العمل إذاً؟.
أقترح ان توكل مهمة العناية والرعاية للسعوديين وأيتام السعوديين المنقطعين في الخارج إلى إحدى الهيئات الإغاثية السعودية الخيرية بما لمثل هذه الهيئات من خبرات في العمل خارج البلاد ومن قدرات مالية تكونت مع العمل خلال السنوات الماضية، وما دام نطاق أعمال هذه الهيئات في الخارج للمحتاجين من اخواننا المسلمين فإن هذا الشرط ينطبق على المنقطعين السعوديين وهم أولى بحكم القربى والمسؤولية.
تنويه:
سقطت سهواً من مقال الثلاثاء الماضي “مقاطعة القدس المحتلة” ثلاثة أسطر تناولت اختفاء عبارات كان الإعلام العربي الرسمي والشعبي يحرص عليها مثل الأراضي المغتصبة، دولة الكيان الصهيوني، مما أخل بالسياق، فعذرا للقراء الكرام.