وعد الهيئة

قبل أكثر من شهر أوقفت هيئة سوق المال تداول سهم شركة الكهرباء، وقالت انه تم تحديد نطاقه بواحد في المئة، وأكدت أن هناك عمليات مشبوهة ستحقق فيها، ومنذ ذلك التاريخ والمستثمرون في سوق الأسهم ينتظرون نتائج التحقيق. وظهرت نتائج التحقيق، بل الأحكام، في قضايا جنائية خطيرة وشائكة مثل قضية برجس الشهيرة، ولم تعلن هيئة سوق المال نتائج تحقيقها في سهم الكهرباء. وأصيب المستثمرون في هذا السوق بالصدمة، لان هناك أسهماً أخرى ارتفعت بالنسبة قبل سهم الكهرباء وبعده ولم تحرك الهيئة ساكناً، والإشاعات في سوق الأسهم عن صراع بين بعض “الهوامير” والهيئة. وتبقى الإشاعات، في الحقيقة، المتحدث الرسمي باسم سوق الأسهم السعودي، وكانت الإشاعات تحكي عن زيادة أرباح شركة ما، ثم تطورت إلى زيادة رأس المال أو منحة. ويتاح للشركات أن تعلن أنها تقدمت “بطلب”، والطلب يبقى طلباً إلى أن يرفض أو يوافق عليه، وتستمر المضاربة، والخبر الحقيقي عند فئة قليلة. وأصبح لدي قناعة أرجو كل الرجاء أن تكون خاطئة، ملخصها في هذه القاعدة “كلما تكاثر الحديث عن ضرورة شأن ما فان هذا دليل على أن ظهوره سيتأخر كثيراً”، وهذه القاعدة مخففة وملطفة عملاً بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام “تفاءلوا بالخير تجدوه”. ونحن جميعاً تحدثنا عن التستر ونراه يتوالد كل يوم، وتحدثنا أكثر عن الشفافية ولم نر إجراء عملياً يؤكد أننا نضع أقدامنا على أول طريقها، وأستثني بيانات وزارة الداخلية عن الإرهاب فقد تقدمت إلى الأمام خطوات وتألقت عندما عينت متحدثاً رسمياً تعود إليه وسائل الإعلام عند الحاجة، وكانت النتيجة أن تم سحب البساط من الشائعات والمنتديات المغرضة، وعدد من الفضائيات التي تعيش مثل الضفادع في المستنقعات. والمستنقعات في بلادنا كثيرة وواجبنا أن نجففها ونحولها إلى حقول منتجة، حتى لا تنتشر الأمراض والأوبئة. من هنا، من الواجب على هيئة سوق المال أن تكشف نتائج التحقيق… وبسرعة، وان تعين متحدثاً رسمياً يكون هاتفه مفتوحاً، خاصة وان شركة الاتصالات خفضت الرسوم لتشجيع كثرة الكلام كما يقول إعلانها. بقي سؤال صغير لأعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء: لماذا انتم صامتون على رغم ما كتب عن أداء، واكرر “أداء”، الشركة التي تديرونها؟!