لا أستطيع فهم تأخر صرف مستحقات عمال لشركات مقاولات «كبرى» وتكليفهم – كما قال بعضهم – بأعمال إضافية، ففي يومين متتاليين لفت عمال شركات مقاولات الأنظار إلى واقعهم. هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أصوات عمال وموظفين بسبب سوء إدارة تشغلهم، شركات من مختلف الفئات. يبرز نشاط المقاولات أكثر من غيره بسبب حجم الأعمال وعدد العمال، وتسأل عن هذا طبقة من كبار الإداريين التنفيذيين الذين لا يظهرون للإعلام إلا عند توقيع عقود الإنشاءات والإعلانات، ثم يختفون ليظهروا مرة أخرى عند توقيع عقد جديد.
إذا قالت الشركة أو الشركات إن لديها مستخلصات مالية لدى هرم الصمت الأكبر وزارة المالية ولم تصرف، نرد بالآتي:
إن هذه الشركات من الأكثر خبرة بإجراءات وزارة المالية وقرباً لها، وتضع ذلك في حساباتها.
إن لدى هذه الشركات من تراكم الأرباح من مشاريع كثيرة سابقة ما يجعلها قادرة على الوفاء بحقوق العمالة في وقتها.
إن بعض هذه الشركات تحصل على عقود إنشاءات بطريقة التلزيم المباشر وبأسعار مرتفعة ما يعطيها ميزة عالية «مريخية» عن غيرها.
وقبل كل هذا وبعده، إن حقوق الموظفين والعمال واجبة الوفاء أياً كانت الظروف.
السؤال إلى أين سيوصلنا شيوخ المقاولات بأسلوبهم المتكرر؟ لقد تجاوز أمر هذه الممارسات إلى حد قد يؤدي للإضرار بالبلد وأمنها، وأسأل: هل هذا شكل من أشكال الضغوط؟ وسبق لي الكتابة عن حقوق الموظفين والعمالة لدى الشركات، واقترحت على وزارة العمل الاستفادة من تجارب خارجية تلزم صرف المستحقات آلياً بتاريخ محدد، إنما من دون فائدة، فحجر زاوية الخلل يقع في وزارة العمل، لتراخٍ عرف عنها ورخاوة أصبحت تشوب بنيتها.
تصادفت شكاوى عمال شركات كبرى مع خبر توقيع عقود لإنشاء محطات ركاب لمشروع قطار الحرمين، تلك العقود التي وقعها وزير المالية، والتصريحات لوزير النقل، أربع محطات ركاب تزيد تكلفتها على 9 بلايين ريال مع ائتلاف شركتين، وواحدة منهما أو كلاهما له علاقة بشكاوى العمال أعلاه.
بحسبة الأصابع تكلف المحطة الواحدة أكثر من بليوني ريال! – علق قارئ قائلاً: «لو أنها محطة نووية!» – وعلى رغم طول التصريح الصحافي الذي تحدث عن «فنون العمارة الإسلامية»، لم يتم التحدث بالتفصيل عن أسباب ارتفاع الكلفة، فهل تشمل الأراضي مثلاً، كما لم يتم توضيح أسلوب اختيار الشركات، فهل طرحت في منافسة عامة؟ أم جرى التلزيم المباشر، وما الأسباب؟ ثم إن وزارة المالية «التي وقعت العقود» تتهم غالباً بتشددها في الصرف على مشاريع لجهات حكومية أخرى، فماذا لديها من تبريرات عن مقاولين جمعوا بين ارتفاع أو «شهاقة» كلفة وشكاوى عمال؟
استاذي الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
والله يابو احمد مايحدث من هذه الشركات هو تلاعب بسمعتنا امام
الرأي العام .. الظروف الحالية تستوجب الضرب بيد من حديد على
كل من تسول له نفسه المساس بسمعتنا .. يكفي تلاعب بحقوق الناس
هذه سمعة بلد .. الخبر نقلته ستمائة وكالة انباء .. معليش وبدون زعل
يابو احمد .. مين المسؤل على محافظة سمعتنا ليش مايخرج على وسائل
الاعلام ويعلن لهم انه تم معاقبة فلان والا اي كان ايش قلة الحياء
هذه هي ناقصة الامور .. الله لايوفقهم بس وشكرا
شي مؤلم ان تكافى هذه الشركة بمنحها عقد فلكي بمبلغ 9 مليار ريال بالرغم المشاكل التي تحدثها . والعملاق الاخر يقبض مستحقاته من وزارة الماليه وليس فقط لا يدفع للعماله بل يماطل في التسديد للمقاولين من الباطن وهؤلاء المقاولين لا يتمكنون من الشكوى خوفا من الحرمان من المشاريع المستقبلية وكم من مقاول اعلن افلاسه بسبب هذا المارد العربي
ان هذه الشركة لها حصة كبير ة من مصروفات الدولة ومن المؤلم ان ترى كثير من عوائد المشاريع تخرج الى البلد في ايدي اشخاص معدودين لابد من مشاركة المقاول السعودي والعاطل السعودي واعادة الاستثمار في الوطن السعودي لا تظخيم الحسابات الشخصية في الخارج !!!
ثم لابد من فر
تكلمة
ثم لابد من فرض قيود اكبر على هذه الشركات وعلى رائسها ربط تصنيف المقاول بنسبة السعودة وتحديد نسب معينة للمستويات الوظيفية المختلفة فمن المؤسف ان يتحقق شرط السعودة في بعض هذه الشركات من خلال توظيف عشرات المعقبين والمراسلين !!
تحياتي لك ابو حمد وللجميع
بن لادن وسعودي اوجيه تضخموا واصبحوا حيتان ياكلون من يقف امامهم وكل مشاريع البلد الكبيره ماسكينها بالتعميد المباشر وبدون مناقصات والمشكله ليت هالشركات هي اللي تنفذ بل شركات من الباطن لان اوجيه وبن لادن اصبحو من كثر المشاريع غير قادرين علي تغطيتها في وقت واحد فصار اسم مقاول المشروع بن لادن او سعودي اوجيه ولكن المنفذ الحقيقي شركه اخري او مجموعه مؤسسات عمالها من سوق العمال اليوميه يعني شغل مشي حالك وبالنهايه الوطن يخسر الجوده ويخسر انه دفع قيمه للبناء اعلا من اسعار السوق لان التعميد مباشر ولان بن لادن وسعودي اوجيه اسعارهم غير ومرتفعه
فساد ابحث عن الفساد
أتمني اليوم الذي يأتي لفتح ملفات تلك الشركات وأصحابها، للإجابة علي هذه الأسئلة المتكرره؟ لماذا هاتين الشركتين تعطي لهم كل تلك العقود الضخمة؟ هل هناك مستفيد لا يمكن تسمية إسمه في الصحافه؟؟ وما دام الأمر يجب أن يسير علي هذا المنوال، لماذ تكون نتائج المشاريع رديئة لا من حيث جودة القطارات ولا سرعتها؟؟ هل من مجيب؟
(نشرت هذا التعليق في الجريدة، ومن تجربة مع جريدتي الحياة والشرق الأوسط لا ينشرون سوي ما يمدح المسؤول أو الكاتب)