شهدت الصحافة السعودية خلال الفترة الماضية حراكاً لافتاً وفعلاً إيجابياً مؤثراً نتائجه لمصلحة الوطن والمواطن… ونقلت الصحافة – بكثير من الأمانة والمسؤولية – ما يدور في المجتمع وعبّرت إلى حدّ بعيد عن أحوال وتطلعات مواطنين ومقيمين، وحققت الكثير للمسؤول الباحث عن وجه آخر يكشف نقصاً أو تعطيلاً أو سوء إدارة. لا أعتقد أن أحداً يختلف معي في ما سبق، ولا شكّ أن هذا الدور الحيوي للصحافة السعودية شابه بعض الشوائب إلا أنها في المجمل… ضئيلة، ولا تقلل من قيمة وطنية كبيرة تم تحقيقها.
وخلال تلك المرحلة أعلن عن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير الجهاز القضائي، مشروع ضخم موازنته بالبلايين وسبب التطوير وضع معروف يعاني منه هذا الجهاز، وقد استفادت الجهات المعنية بالتطوير – كوزارة العدل – من الصحافة والكتاب استفادة كبرى. خلال ذلك نشر عن قضايا ما زالت في المحاكم وأحكام صدرت – أخباراً وآراءً لكتّاب – وهو ما أنصبّ لمصلحة مشروع تطوير الجهاز القضائي. ورافقت هذا النشر تجاوزات، يحسب بعض منها على الصحافة ويحسب الآخر على وزارة العدل التي لم تستطيع مجاراة وتيرة العمل الصحافي وحاجته الماسة للمعلومة الدقيقة بسرعة.
بعدها تصاعد الحديث عن ضرورة عدم نشر قضايا ما زالت تنظر في المحاكم، وآراء ترفض نقد أحكام صدرت، شكّل هذا هاجساً لدى الجهاز القضائي… يمكن تفهّمه والتعامل الإعلامي معه. بما فيه تعديلات على نظام المطبوعات والنشر صدرت يوم الجمعة الماضي بأمر ملكي كريم.
لكن هذه التعديلات شملت أموراً أخرى، ستعتمد لاحقاً على تفسير أعضاء اللجان وكل يرى من زاويته، وقد سبب هذا إحباطاً لدى المعنيين. لذلك وحتى نكون على بينة من أمرنا أطلب من الإخوة في وزارة الإعلام الإجابة على هذه الأسئلة:
1- ما هو التعريف الرسمي للنقد الموضوعي البناء؟
2- في بعض فقرات التعديلات عمومية تخضع لرؤية من يفسرها، ولنأخذ مثالاً على ذلك في التعديل رقم 6 من المادة التاسعة التي تحظر النشر في «ما يضر بالشأن العام في البلاد»، فما هو الذي يضر والذي لا يضر؟ بخاصة أن هناك التباساً لدى البعض بين الشخص والوظيفة.
3- في حين تطالب الصحافة بالمعلومات الموثقة وتحاسب عليها، لا تلزم الجهات المعنية بتزويد الأولى بها أو الإجابة على أسئلتها، على رغم صدور أمر ملكي بذلك منذ زمن، هذا العائق أمام الصحافة لم يجد من يعتني به؟
المصلحة الوطنية قيمة عليا منشودة، تحقيقها هدف يدفع الصحافة للبحث والطرح، وأجزم أن النسبة العظمى مما يكتب هذا هدفه، وحينما تقيّد الصحافة فإن الضرر سيتجاوزها إلى ضرر أشدّ بالمصلحة العامة. توقّع معي… إلى أين سيتجه القراء؟
استاذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
تطالب الصحافة بالمعلومات الموثقة وتحاسب عليها، لا تلزم الجهات المعنية بتزويد
الأولى بها أو الإجابة على أسئلتها، على رغم صدور أمر ملكي بذلك منذ زمن، هذا
العائق أمام الصحافة لم يجد من يعتني به.. هذا الكلام اللي وصى عليه الدكتور يابو
احمد .. والمشكلة ان التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، رصد تهاون بعض
المؤسسات الحكومية في التفاعل مع محركات الإعلام الوطني، واتجاهات الرأي
العام السعودي، لجهة عدم تفعيل الأمر السامي رقم 10245/10 وتاريخ 17/8/1427
والخاص «بإلزام المؤسسات الحكومية بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام»
ما يعكس قصورا في فهم منطلقات الأمر السامي وأهدافه من جهة، ومتطلبات
عمل الوظيفة العامة من جهة أخرى، وكذلك انعكاس ذلك سلبا على صورة المنظومة
الإدارية، والنظام السياسي فتجاهل ما تنشره الصحافة الوطنية، من تساؤلات
واستفسارات ومعلومات وآراء عن واقع عمل المؤسسات الخدمية واحتياجات منسوبيها
خطاء ينبغى معاقبة مرتكبه وبشدة ..اذا يابو احمد كلامكم مليان وفي محله .. اذا نظرنا الى
حد الان والى هذه اللحظة في وزارات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية لم ولن
يعينوا او يحددوا متحدثين او ناطقين رسميين للجهات التي يترأسونها وكأن الصحافة
والاعلام مالهم حيز او مجال في نمط عمل هذه الجهات وتحت نظام (حط في الخرج)
اخسرك منهم ( كلام جرائد) او يكون ان عمهم (جمل) من اللي يقدروا يتكوا ويكوعوا
عليه ويكبروا المخدة .. يابو احمد الاعلام والصحافة في دول ثانية تشيل حكومات
وتحطها واحنا عندنا الاعلام كل ماله على واستخدم للتضليل والكذب والمداراة على
الفساد.. وفي المقابل يابو احمد بارك الله فيك وفي امثالك من الصحفيين والكتاب
الكبار نجد مطالبات لعل ابرزها الكاتبة الصحفية السعودية فاطمة الشريف في
صحيفة “الوطن” التي تقول أن الصحفي الحر الجاد يمكن أن يلعب دوراً أساسياً
في مكافحة الفساد، بشرط أن يتوفر له المناخ الصحفي الحر، مطالبة بإطلاق
الصحفيين من عقالهم كي يأتونا بالفاسدين.وفي مقال لها من مقالات السبعة
نجوم وكان بعنوان “دور الصحافة في مكافحة الفساد” تبدأ الكاتبة برصد قضايا
فساد كشفها صحفيون، فتقول: “خلال عام 1991 نشرت صحيفة سان أنطونيو
لايت الأميركية سلسلة من المقالات بقلم الصحفي دان كيلي، كشفت عن أساليب
الرشوة والاحتيال في محاكم مدينة سان أنطونيو. ونتج عن هذه التحقيقات الصحفية
فصل تسعة قضاة ووقف 12 ضابط شرطة عن العمل، والبدء بتحقيقات جنائية
وإصلاحات إدارية على نطاق واسع. وفي نفس العام نشرت صحيفة (دالاس مورنينج نيوز)
الأمريكية سلسلة من المقالات بقلم الصحفية “أوليف تاللي”، كشفت عن الحالة المتردية للرعاية
الصحية في مستشفيات السجون، وضعف تأهيل الأطباء وتدريبهم، ونتج عنها إعادة النظر
في نظام الرعاية الطبية ومراجعته بالكامل”.وهذه هي السلطة الرابعه من جد ..
عذرا اخونا الحبيب اطلنا عليكم والله يوفقكم وشكرا