رغم أن نظام المطبوعات السعودية قبل التعديلات وبعدها، نظام شبه شامل إلا أن هناك نسخة مخبأة منه لا يجري التركيز عليها عند التطبيق، والاختباء هنا اختياري، تفتت بين وزارة الإعلام وجهات حكومية أخرى. فالشغل الشاغل لنظام المطبوعات يتركز على الرأي والخبر، والتقارير والتحقيقات تأتي لاحقاً، انه يركز على العمل الصحافي وهو أمر طبيعي لكن هذا العمل أمر آخر شمله نظام المطبوعات بمواد تنظمه وهو الإعلان.
هناك رقابة على الإعلان في المطبوعات لكنها ضعيفة إلى حد بعيد والحكم الأخير من عندي، واستدل باستمرار نشر إعلانات تسبب أضراراً مختلفة للمجتمع، يحدث هذا منذ سنوات طويلة، بل إنها ازدادت وتوالدت.
تتنوع الأضرار التي تسببها بعض الإعلانات، من الصحية إلى الاجتماعية والاقتصادية، فإذا كان استخدام «الإسلامي»، على سبيل المثال، أصبح عرفاً لدى قطاع المصارف (والله أعلم بشرعيته ففيه اختلاف)، فإن الأضرار الصحية من منتجات أو خدمات يعلن عنها والأضرار الاجتماعية من أخرى تُنشر أكثر بروزاً.
أتذكر في بدايات عملي بالصحافة أن الإعلان كان مقيداً أكثر، بسبب صغر حجم الوحش المادي، ثم اتسع الشق على الراقع حتى وصل إلى مرحلة مخجلة في بعض صوره. الصحف المحلية المعروفة أكثر التزاماً من غيرها في نشر الإعلانات التجارية إلا أن هذا الالتزام نسبي ما بين صحيفة وأخرى يكبر في واحدة مثل الجبل ويتحول إلى تل صغير في أخرى، وهنا أتذكر أن رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة أبدى انزعاجه من إعلانات «بيع الخادمات وتأجير خدماتهن» على سبيل المثال، وأنا على يقين أن وزارة الصحة منزعجة من إعلانات تخضع لنطاق اختصاصاتها، وهيئة الغذاء والدواء كذلك وغيرها من جهات، ولو سألت لقالوا لك إننا كتبنا وخاطبنا، وينتهي الأمر عند هذا الحد، أما إذا ركزت على الشأن الاجتماعي المهم والخطير فلن تجد جهة تهتم، إنه من الأمور المهملة، فلا محام للمجتمع ونسيجه مع حديث لا ينقطع عن خصوصيات.
الجهة الوحيدة المنظمة تنظيماً احتكارياً هي المصارف، اشتغلت على منع ما يضر مصالحها، أما غيرها فالسوق مفتوحة. هناك مواد في نظام المطبوعات تنظم هذه المسائل فإما أنها لا تطبق أو أنها لا تؤثر بدليل استمرار الممارسات الإعلانية المضرة بل وتوالدها، ما هو سبب استمرار ذلك؟ أخمن أنه عدم وجود جهة معنية أساساً بحماية المجتمع، فلكل جهة صلاحيات تحاول أن تخفف من واجباتها فيها برمي الكرة في ملعب أخرى. لكن المثير أن كل تلك الممارسات الإعلانية السيئة والمتجاوزة أحياناً لم تحظ بنصيب من تعديلات المطبوعات الجديدة، وكأنه لا يرى منها خطراً بمقدار خطر كتابة الرأي والخبر في الصحافة.
استاذنا الغالي ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أن كل تلك الممارسات الإعلانية السيئة والمتجاوزة أحياناً لم تحظ بنصيب من تعديلات
المطبوعات الجديدة، وكأنه لا يرى منها خطراً بمقدار خطر كتابة الرأي والخبر في الصحافة.
ايوه.. والله يابو احمد جبت الفائدة والزبدة والمفيد ..
فعلا الواحد يفكر شوية .. اسعار الجرايد الان ستين سنة وهي بريالين .. ومؤسسات صحفيه
قاعدة تحقق ارباح خرافية من فين .. واتضح ان الاعتماد بعد الله على سوق الاعلان .. واحد
الصحف في جدة اعلنت قبل فترة انها حققت ارباح فاقت الثلاثين في المئة .. وبعد البحث والتمحيص
على مايقولوا .. اتضح ان تحقيق هذه الجريدة لهذه الارباح الخيالية جاء نتيجة ان مؤسسة طوافة
وشركة اتصالات وامانة احدى البلديات استلمت الناس ملاحق صحفية ومقابلات ومقالات
واعلانات مدفوعه .. والهدف كله تلميع وتمجيد وتفخيم الرجل الاول في هذه الاجهزة .. طيب
في احداها وهذا امر معروف للعيان الفساد المالي والاداري ينطح فيها نطح وباين للاعمى
مين اللي يدفع ثمن هذا التدليس وهذا الكذب وهذا التضليل اللي يمارس والهدف منه الكذب على
السلطة لا غير .. ومقالكم استاذي اليوم فعلا هام للغاية .. ان نظام المطبوعات يجب ان يضع
الية ضمن بنوده للحد من هذه الامور التي تأتي اهميتها مقدمة على مجازاة الاقلام التي تنتقد
فالاعلام والصحافة لم توضع للتضليل بقدر انها وضعت للتطوير والتنمية ومحاربة السلبيات
انما مسؤول ادى عمله على الوجه الصحيح على افتراض فهذا هو المفترض وليس انجازا
وشكرا استاذي .