أسواق “دبر عمرك”

هناك حالة خصام بين مدينة الرياض ومواقف السيارات، وهي مشكلة مرشحة للتفاقم مع ازدياد عدد السكان ومركباتهم، وقد يأتي يوم تستأجر فيه سائقاً لساعات ليقوم بالدوران بسيارتك حتى تنتهي من شراء غرض أو مراجعة وزارة، والعمالة السائبة متوافرة ولله الحمد لا ينافسها إلا المتسولون، وقد يزداد عدد السائقين فيكون هناك سائق للعائلة وآخر لرب العائلة وثالث لسيدة العائلة، والسيارات متوافرة بالأقساط والخسارة في البنزين.
 وتجد عمارات شاهقة ومخططات كبيرة ولا وجود لمواقف تستوعب المتوقع سكناهم أو زيارتهم هذا الصرح الشامخ، والسبب أن التخطيط يتم على الورق ولا توجد سيارات على الورق، كما ان المكاتب الهندسية عندما يزور مهندسوها الموقع ميدانياً للتخطيط لا يرون كثرة سيارات تستحق وضعها في الاعتبار، وعندما يصنعون نموذجاً مصغراً للمشروع يضعون أربع أو خمس سيارات بألوان مبهجة وهذا هو الحد الأقصى المتوقع، والأمور دائماً عند توقيع العقود تكون “وناسة”، وأخيراً فإن الحكومة هي المسؤولة والشارع يتبع لها وهو لا بد من ان يستوعب، وإذا فاض بما فيه فهي مسؤولية السائق “دبر نفسك” إما على رصيف أو بالاستمرار في الدوران إلى أن يتاح لك موقف.
وأصبحت بعض المجمعات التجارية والوزارات الكبيرة في مدننا عند الذروة مثل الشوارع المحيطة بالحرم المكي في شهر رمضان المبارك.
وأذكر أن أحد البنوك الرئيسة افتتح فرعاً جديداً له في زاوية وعلى أهم شوارع العاصمة وفي اليوم التالي للافتتاح فاضت الشوارع من حوله بالسيارات وأصبح المرور بجواره صعباً.
وأمام هذا العجز الكبير في المواقف يستمر الوضع التخطيطي على ما هو عليه، ولا تجد أن هناك أفكاراً جديدة لحل هذه المعضلة المقبلة،
 بل إن الأمر يتجاوز هذا الحد في بعض الأسواق التي قامت إداراتها بقضم مواقفها في الأقبية لأغراض أخرى، وخير مثال على ذلك أسواق المعيقيلية وسط مدينة الرياض، التي حولت فيها أجزاء من المواقف إلى غرف للعمال أو محلات جديدة، ولم أصدق إلا بعد ان رأيت بأم عيني ثم سألت، فاكتشفت أن جهة معينة لها نصيب أو مساهمة في المعيقيلية، فقلت في نفسي ومن دون أن يسمعني أحد “يا بخت من له في العرب ولد عم”.