لم أكن أعلم أن أصحاب مكاتب الاستقدام بهذا الثراء، وأكثرهم يشتكون، كشف ذلك شرط لوزارة العمل حدد رأس مال تأسيس شركة استقدام بما بين 50 مليوناً و100 مليون ريال. من غير المعقول «في تقديري» أن تضع وزارة العمل هذا الشرط إلا بعد دراسة الحالة المالية لأصحاب مكاتب الاستقدام.
«قطاع» الاستقدام شهد منذ نشأته عشوائيةً وعدمَ وضوحِ رؤيةٍ من المرخِّص وصاحب الترخيص، لم يكن هناك اهتمام بتنظيمه… جرياً على العادة… تُرك ذلك للزمن، وخلال تلك الفترة حفل هذا القطاع بالصالح والطالح، دخل إليه كثر، وخرج منه أكثر، ونال الضرر المواطن والعامل، بعض تلك المكاتب لم يكن سوى واجهات لسماسرة عمالة من كل بلد – متواجدة بنشاط في الداخل – سمسار من الهند للهنود، وآخر من سريلانكا لأهالي كولومبو… وهكذا.
واللائحة الجديدة ستقوم بتخصيص المخصص من خلال كيانات أضخم، وإذا دققت في رأس المال، يمكن توقُّعُ استحواذ كبار رجال الأعمال المعروفين على هذا النشاط، ثم سيباع عليكم بعلاوة إصدار مع الإمساك بالزمام.
ومن الواضح أنه لن يُنظر في اعتراض 17 مكتب استقدام على اللائحة. رصاصة شركات الاستقدام أُطلقت، وعليك أن تقرأ معي ما ذكره وكيل الوزارة مفرج الحقباني: «على أصحاب المكاتب أن يعلموا أن اللائحة صدرت، وعليهم أن يفكروا في طريقة للانطلاق لا للتوقف، في وقت ستتأجل فيه مناقشة اعتراضاتهم لما بعد تأسيس الشركات»! رغم اعترافه بأن «المكتب الاستشاري الذي أعد نص اللائحة بالتنسيق مع وزارة العمل ليس متخصصاً، ولم تكن له تجارب في هذا المجال، مبيِّناً أن وزارة العمل سوف تحرص على ألاّ تحتكر الشركات الجديدة السوق»، انتهى. الاستشاري «ما عنده خبرة» في هذا المجال، ومع ذلك «نحن سائرون» في التطبيق. تاريخياً لا يمكن التعويل على حرص الوزارة لمنع الاحتكار. كيف يتسنى ذلك لوزارة لم تذكر اسم منشأة واحدة مارست التوطين الوهمي لسنوات، وما أحدثه ذلك من شرخ في جبين المجتمع! لست ضد إنشاء شركات للاستقدام بل ضد الأسلوب، والشروط «المفصلة»، ضد رفع التكاليف على طالبي الخدمات وخفض الخيارات المتاحة أمامهم.
***
أفكر في إنشاء موقع على شبكة «الإنترنت» باسم «حكّ راسك يا مواطن»، بهدف استثمار الألغاز الحكومية… كيف؟ معظم التصريحات الرسمية حول قضايا، أهمها يخص المستهلك، لا تذكر أسماء شركات أو مطاعم (خذ مطعم الحيوانات النافقة في المدينة المنورة، أو معمل الحلويات في الرياض، أو السيارة التي فقدت عقلها)… إلخ، بحيث يتيح الموقع للجمهور التوقع والتكهن والتنبؤ، فنحن مجموعة من «المتكهنين» أو محلِّلي «الشيفرات» الرسمية. فعلى من يجد في نفسه الكفاءة للتصميم بمواصفات عالية وكلفة رخيصة جداً، التقدم.
شكراً استاذ عبدالعزيز على طرحك الرائع ولمس هموم المواطن مع ما يتضمنه طرحك من عمق وشعور كبير بالمسئولة وبعد متناهي عن لعق أحذية المسئولين كشأن الكثير من كتابنا في هذه الأيام
وكتدليل على ما ورد في موضوعك أذكر ما يلي من باب التمثيل وليس الحصر:
وزارة الداخلية تحذر من دخول منتجات أوروبية تحوي مادة الديوكسين السامة… دون الافصاح عن تلك المنتجات، لا وتطالب وزارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة بالتحذير من ذلك… مجرد تحذير والوزارة نائمة لتنبهها وزارة الداخلية.
اسكان العمالة في المناطق السكنية القرار واضح والتنفيذ حائر بين البلدية والإمارة.
ولعلي أمدك بالعديد والعديد من الأمثلة والشواهد على ماذكرت
يبي يعطون كل مكتب 1000 تأشيرة اذا اندمج مع المكاتب الاخرى في شركة واحده . وهذا يعني 10 مليون (منحة مجانية) , فكيف تكون الخمسين مليون كثيرة ؟؟.
ليتهم يعطوننا ها التأشيرات ويطالبوننا بـ 100 مليون !!
استاذي الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
اذا الموضوع يابو احمد ينحل في حك الرأس .. ابشر يابو احمد نلم العيال
ونسوي براد شاهي يوميا ونقعد نحكحك في رؤوسنا للصبح .. لكن والله
يابو احمد ماراح ينفع الموضوع اكبر من واطول واعرض من صحن
الصيادية اللي خبرك فيه ويحتاج عمنا اينشتاين نحضر روحه يفك شيفرته
وخلينا نكبر المخدة وننجدها احسن وشكرا
صباح الخير استاذ عبدالعزيز علي
ى طاري حك رأس المواطن قرار خادم الحرمين بزيادة دعم الأعلاف ٥٠٪ لخفض اسعار اللحوم والدواجن التي وصلت حوالي الضعف أنا اجزم بأن الأسعار إن لم ترتفع فلن تنخفض لان إخواننا التجار يعاملوننا نحن المواطنين بالأسعار العالمية عندما ترتفع فقط وحسب نظام الأخوة التجار لايعترفون الا الا بالارتفاع فقط اما عندما تنخفض فيفتح الله اذا عجبك شيل واذا ماعجبك خلي بس تراهم معذورين عارفين ان الغالبية العضمى ماراح تخلي مع اننا شفنا نتائج خلي مع البان المراعي والصافي بعد رفع سعر الألبان مع ان اللي طبق القاعدة الذهبية خلي عدد محدود من المواطنين أتمني ان نصل لثقافة المقاطعة لاجبار التجار على عدم رفع الأسعار والحد من جشعهم والا إخوتنا في التجارة مشغولين عنا الله يعينهم ماعندهم وقت لنا
ويقولون انهم اعضاء بمنظمة التجاره الدوليه !!! وان الاقتصاد السعودي حر ….. ووووووو
الاستقدام محتكر والاستيراد محتكر التجاره محتكره والامثله
استيراد السيارات محتكر على الوكالات التي يملكها من الباطن كبار الـــ الي انتم خابرين
استيراد الاغنام محتكره لاشخاص محددين باوام من وزارة الداخليه مدري وش دخل وزارة الداخليه بالاغنام يمكن موضوعها يمس امن الدوله فلا بد من الامن والامان
حتى الشعير استيراده محتكر لفئه معينه لا والادهى ان الفحم والحطب محتكر
اضافه الى الاغذيه ومنها الرز وعلى طاري الرز سمعت ان الرز الهندي يسمد باسمده اسرائيليه مسرطنه (مثل ماحصل بمصر)وخاصة المستورد الينا وان كثرة حالات امراض السرطان المنتشره لدينا وبكثره بسبب الرز الهندي
اقسم بالله ان الاقتصاد السعودي اشد سيطره من الانظمه الشيوعيه واشد تسلط واستغلال منهم لانهم يسيطرون لحماية الاسعار والمواطن بينما عندنا يسيطرون لرفع الاسعار ولينهبون المواطن.
نعرف ان لدينا الكثير من الانظمه والقرارات التي تسكت المنظمات والاعلام الدوليه والتي تستخدم كسيف لمن يتكلم او ينتقد ولكنها تطبق على الضعيف ويعفى منها الشله الكبيره,
اذا ماهو الحل هل نقول الشعب يريد او نصبر شوي
تحياتي لك ابو احمد على غيرتك على وطنك ومجتمعك واحيي قرائك الكرام
استاذي ابو أحمد ،،
أي مجال تجاري جدواه الاقتصادية عالية جداً وكلفته المادية متاحة لأغلب المواطنين ستجده محتكر بسلطة القانون والشروط التعجيزية الغير مبررة.
المجالات المثمرة والمجدية اقتصادياً تتساقط الواحدة تلو الأخرى بيد كبار رجال الدولة ومن يتبعهم. استيراد السيارات والحبوب ، الشعير والمواشي، مجال الليموزين، تأجير السيارات، مزارع الدواجن، قاعات الأفراح، استقدام العمالة، ،،،، اللهم سلم سلم.
جميع القوانين الخاصة بالتجارة تصدر لتضييق الخناق على الراغبين بممارستها بدون أي مبررات معقولة.
أخشى أن ينتهي المطاف باشتراط ضمان بمليون ريال لفتح كافيتيريا أو مغسلة ملابس.
(رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير).