الرأي الأتم.. لكم!

هل بيئتنا الإدارية «الحكومية» في السعودية خانقة للعمل الناجح؟ الدافع لهذا السؤال عدم شعور عموم الناس بانفراج في قضايا تمس حياتهم، نعيش حالة مراوحة في كثير من الخدمات، على رغم الضخ المالي والوعود وكثرة توقيع العقود. من جانب آخر، لا يعقل أن تكون الأفكار جفّت وأن الموظفين، كباراً وصغاراً، لم يستطيعوا أو يحاولوا التغيير إلى الأفضل. في العرف الإداري، يكتب الموظف الصغير لرئيسه رأياً أو اقتراحاً وربما «إفادة» مطلوبة، ويذيِّلها بأن الرأي الأتم لرئيسه. وفي العرف الإداري أيضاً، أن القيمة المعنوية «والإعلامية!» لفكرة أو عملية تطوير وتحسين تحسب لصاحب القرار في المنشأة حتى لو لم تنبع من فكره. يختلف المسؤولون هنا، بعضهم يقدر «داخلياً» صاحب الفكرة، وبعض آخر يحذر منه ويخافه، وربما يعمل على إبعاده! والخوف والحذر ناتجان من احتمال لمعان الاسم واحتلاله موقعاً أعلى، وقد لا يكون صاحب القرار، مديراً كان أو وزيراً، هو المتوجس والحذِر، بل زملاء من مستوى الموظف شعروا بضرر آتٍ مع هذا التغيير، واسم وحيد ظهر على السطح مثل شبح ليحرك الجمود أو يبدل واقعاً تنعّموا فيه واستكانوا إليه ردحاً من الزمن، لذلك يعمل بعضهم على التشويش ويجيد العمل الدؤوب في الخفاء. وفي زمن مضى في السلك الحكومي، كنا نرى وكلاء وزارات -على سبيل المثال- يقومون بعمل الوزراء علانية، كانوا حاضرين في الإعلام ومتفاعلين معه ومع هموم الناس أكثر من وزراء يرأسونهم ولم يحدث ذلك ضرراً «وظيفياً» بهم.

الآن لا ترى من الصف الثاني في الجهات الحكومية حضوراً لافتاً أو مؤثراً… أغلبهم تابعون فكرياً وعملياً وتفاعلياً.

والمسؤول القوي الواثق من قدراته يختار في الغالب مساعدين أقوياء قادرين على العمل والمبادرة، مثل أولئك يرون أن أي نجاح متحقق للمنشأة هو نجاح لهم حتى لو ارتبط باسم موظف أصغر في السلَّم الوظيفي، أما المسؤول غير الواثق من قدراته، فيختار ضعفاء لا يحركون ساكناً إلا بإشارة من إصبعه، وعيونهم دائماً على مكتب الرئيس، فهم في الحقيقة نوع آخر من المراجعين… لا غير.