أحوال جمعيات وفي مقدمتها جمعية المستهلك لا تسر، بل تؤسس لانطباع بعدم جدوى العمل في هذه المنظومات أو دعمها، وعلى رغم أن جمعية المستهلك مصابة منذ مخاض ولادتها بمتلازمة «التقزيم» ويسأل عن هذا وزارة التجارة في مرحلة التأسيس، على رغم هذا إلا أن الأخيرة محقة في مطالبتها للإدارة الحالية للجمعية بالتفرغ أو الرحيل… ارحل هنا تأتي من جهة رسمية! ولا أتوقع أن تقوم للجمعية قائمة بل ستبقى صوتاً إعلامياً للعاملين عليها إلى حين! وهو أفضل وضع مطلوب لجهات لا ترغب في قيام جهة تدافع عن المستهلك لتعارض ذلك مع مصالحها! لقد شاركت إدارة الجمعية في تقزيمها حينما اتجهت إلى الطريق نفسه الذي تتهاوى فيه كثير من المنشآت، فحينما يأتي أناس الى مواقع عمل فيجعلونها تدور حولهم لن تقوم لها قائمة، والإشكالية لدينا غالباً في الأولويات هل أولويات من يتصدى أو ينافس على الإدارة أو المناصب هي أولويات شخصية أم عامة؟
***
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إعادة هيكلة جهازها الإداري، وكان من اللافت في الخبر الإشارة إلى استحداث قطاعات جديدة تعنى بالمنافسة وحماية المشترك، والأخيرة هي ما يعنينا هنا ونركز عليه، القائمة تطول في ما يتعلق بحماية حقوق المشتركين والمستخدمين، من التحقق من «عدالة» خدمة البطاقات المسبوقة الدفع إلى نقل الأرقام والخدمات التي أجبر عليها مشتركون، ولا يعرف هل فترة السماح «بالفوضى المنظمة» انتهت أم أن إعلان الهيئة ليس سوى جزء من العلاقات العامة الجديدة؟ التنفيذ سيخبرنا عن ذلك، لكن من المهم التأكيد على استعادة الثقة في أجهزة حكومية هي معنية أساساً بحماية المستخدمين أو العملاء – سمهم ما شئت -، هذه الثقة تقلصت إلى حد موجع والضرر وقع على الشريحة الأوسع والأضعف، والسؤال هل تستطيع الهيئة بإدارتها الجديدة الوقوف أمام سطوة الشركات وتغلغلها؟ الإدارة الجديدة في امتحان نأمل لها النجاح فيه.
***
في شهر رمضان وضعت شركة المياه الوطنية إعلاناً يخبر عن جاهزيتها لحل أي مشكلة تعترض المشتركين، حث الإعلان الناس على التفرغ للعبادة في الشهر الكريم، لأن حاجتهم على مرمى اتصال هاتفي مجاني، والإعلان أمره سهل واختيار العبارات أكثر سهولة إنما العبرة بالواقع، والأخير يقول إنه لم يتغير شيء يذكر، اتصالك الهاتفي ورسالة تصل إلى جوالك لا تغير شيئاً اللهم إلا في تقرير الشركة السنوي الذي ستقول فيه إنها تلقت كذا بلاغ وتعاملت معه، ولن يسأل أحد كيف كان التعامل؟ سواء اتصلت بالرقم المجاني أم لم تتصل فالطابور الطويل أمامك «ومردك على صهاريج السماسرة»، وأوقات ضخ المياه المعلنة غير دقيقة، لذلك اقترح تغيير اسمها إلى «شركة سعيد أخو مبارك للمياه الوطنية»، بالنسبة لنا لا فرق بين مصلحة وشركة وللعلم الصهاريج ما زلت تشفط من طريق عثمان بن عفان منذ شهر رمضان.
أحد أهم الحلول الشعبية لمواجهة الشركات هي المقاطعة ثم المقاطعة ثم المقاطعة ولو كان لدينا رقابة ناجحة بنسبة 100%…. وتكون لفترة قصيرة أو طويلة ونعتبرها سلاح يوجه في وجه الشركات ،،،،
أما الشركات الخدمية التي لا يوجد لها منافس كحال شركة المياه فأفضل الحلول هو الإعلام وأعني الإعلام الجديد وذلك بالتصوير والنشر على مواقع الشبكات الإجتماعية وخير مثال على ذلك ما حصل أخيراً في قضية الخيار الفاسد حيث بعد مئات الآلآف من المشاهدات ظهر لنا نائب رئيس حماية المستهلك على الشاشات الفضائية ،،،،
بالنسبة لجمعية حماية المستهلك أنا ما أشوف إلا أخبار رئيسها د- ناصر التويم دائم التذمر والتشكي .. ويطالب مجالس الغرف التجارية بالوفاء بالتزاماتهاحيث الجمعية تحتاج ميزانية أكثر من 250مليون ريال وأن دعم وزارة المالية لهم بخمسة مليون ريال سنوياً لا يكفي.. واطلاق قناة،، وافتتاح فروع في مناطق المملكة .. بالنسبة لي هذا الرئيس ما هو مقنعني .. من رشحه هل هم المستهلكين ؟؟
أخشى يجي يوم وتتم مقاطعة هالجمعية !!!!