جبس وبلاي ستيشن

خطّأت وزارة التجارة فرعها بالحدود الشمالية في قضية طرحتها جريدة “الرياض” حول بيع شوكولاته اشتراها مواطن في عرعر واكتشف أنها مادة جبسية، فرع الوزارة في الشمال فحص وأكد انها ليست جبسية بل صالحة للاستهلاك البشري، وأصر المواطن ومن ورائه جريدة “الرياض” أنها مادة جبسية، وكان الفيصل في القضية رد الوزارة الذي نشرته “الرياض” يوم الاثنين الماضي، ولابد أن تشكر وزارة التجارة وتقدَّر على الاعتراف بخطأ فرعها وهي من الوزارات التي قليلاً ما تشكر لأسباب لا تخفى على أحد أهمها قضيتها مع المستهلك.
واتضح من رد الوزارة أن الشوكولاته الجبسية هي عينة، ولأننا البلد الوحيد في العالم الذي يتم بيع العينات فيه على المستهلك بسبب هامش الربح المتدني الذي يحصل عليه المسكين التاجر فقد تم بيع العينة الجبسية إلى مواطن، الحمد لله أنها لم تستقر في بطن أو حلق طفل، تاجر الشوكولاته برر وجود العينات الجبسية لغرض العرض ولأنها لا تذوب، وأخذت عليه الوزارة تعهداً بمنع تلك العينات، ولم يتخذ إجراء ضد المحل الذي باع العينة!؟.
معظم العينات تباع في أسواقنا من العطور إلى الملابس مروراً بالشوكولاته، والسبب الوحيد هو الجشع والبحث عن أعلى قدر ممكن من الأرباح وإذا لم يعجبك فاذهب إلي محل آخر لتجد عينة أخرى، والعينة دائماً تكون مماثلة في الشكل وقليلاً من المضمون وتقدم لتجار التجزئة للتعريف بالبضاعة فهي وسيلة دعائية فقط، لكنها تصبح سلعة في أسواقنا وهدايا عند البعض، وموضوع بيع العينات ينطبق على الأدوية والتداول فيها أكبر وأخطر، في المقابل وزيادة في الإجحاف الذي يتعرض له المستهلك عندما تباع له عينات للعرض، يحصل على سلع ناقصة، فأنت تشتري جهاز الكمبيوتر المحمول “عظم” من دون حقيبته البلاستيكية وكأنها لا تأتي معه وجزء منه!؟، ورغم أنه في تلك الحالة لم يعد محمولاً!، ثم تضطر لشراء الحقيبة بمبلغ إضافي طبعاً، ولو اشتريته من دبي أو واشنطن لوجدت حقيبته معه، وحتى السيارات تخلع منها إضافات معينة، ويضاف مبلغ إذا سألت عنها أو طلبتها، وكأن هناك اتفاقاً احتكارياً في أسواقنا يحدد ما يباع، لكنها السوق الحرة!؟.
ومن المضحك المبكي ما يحدث في أسواقنا خذ مثلاًجهاز البلاي ستيشن 2الأصلي حاول أن تشتري واحداً منه ستتعب من التفاصيل الباطنية، ثم تشتري الجهاز الأصلي والذي يتراوح سعره ما بين 1500ريال و 1600ريال، ويقول لك البائع انه لا يشغل الا الأشرطة او السي دي الأصلي والأخير طبعا يصل سعر الواحد منه إلى 250ريالاً فقط لا غير، ثم يشير عليك البائع باستبدال قطعة صغيرة بقطعة أخرى تقوم بتشغيل الأصلي والمنسوخ والأخير يباع بعشرة ريالات، لكن في هذه الحالة يفقد جهازك الذي اشتريته بألف وستمائة ريال الضمان!!، ولا تعرف من يقف وراء تلك القطع الصغيرة التي تركب وهل هو نفسه الذي يقف وراء بيع المنسوخ مثل بيع البطيخ؟. أيها السادة مبدأ حماية الحقوق الفكرية والنسخ الأصلية لا يجب أن يستخدم ستاراً للجشع!؟، ماذا ستفعل وزارة التجارة ياترى؟.