من حفرة لتصدع

تقوم الصحافة المحلية – منذ فترة غير قصيرة – بالحد الأدنى من الواجب للكشف عن أوجه القصور والنقص والتحذير من تضخم قضايا، حتى لا تتحوّل إلى ثقوب سوداء تشفط الجمل بما حمل، كما أجزم بأن كثيراً من كتّابها ومحرريها مخلصون في عملهم، صحيح أن هناك «علاقاتية» ومستثمرين للإعلام والظهور يغلب الخاص لديهم على العام، فتصاب أعينهم بالعمى الموقت لحظة رؤية حدود المصلحة الشخصية، إلا أنهم فئة قليلة ومكشوفة. ومن اللازم الإشارة إلى أن الصحف المحلية ليست سواء في التصدي للقضايا الجوهرية ومتابعة هموم المواطن والوطن، المسألة نسبية من صحيفة لأخرى، تراجع هناك، وجمود أخرى، في مقابل تقدم لأخريات، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية هجرة بعض المنظمين – أخيراً – للكتابة في الصحف من دائرة «كل شيء تمام»، إلى دائرة النقد، لا بد أن لكل فرد أسبابه، وليس غرضنا هنا البحث فيها، لكنها إشارة مرور مهمة في التحول، والمعنى أن تبريرات نصف الكأس الفارغ والتضخيم والمبالغة إلى آخر ما هو مكرور استنفدت، ولم تعد تجد لها صدى يرفع العتب عن مستخدميها، وإذا كنت منصفاً ستجد أن الأخبار الأخيرة عن كف يد مسؤول أو إعادة تحقيق في قضية رأي عام تصديقاً لما قالته وتقوله الصحف وأُنهَك الكتّاب أقلامهم في التنبيه والتحذير منها، وهي – الأخبار الأخيرة – وإن بدت إيجابية، إلا أنها لا ترتقي لواقع ساخن نعيشه. أحد جوانب المشكلة أن ما ينشر في الصحف لم تستفد منه الجهات الرقابية. طالبت غير مرة هذه الجهات بأن تعتبر الصحافة شريكاً، لكنها حتى الآن لا تعلن ذلك بالعمل، والشراكة تأتي بتوفير المعلومات لا بتسريبات ضعيفة، فما الذي يمنع جهات رقابية من الحديث للصحف، من خلال موظفيها عن قضايا باشرتها؟ ويقال دائماً إن على الصحف توثيق ما تنشر ولا يتطرق أحد لحرية توفير المعلومات من الجهات المعنية.

في حادثة باص حائل ظهرت مشكلة «تقاسم الصلاحيات» بين الأمانة ووزارة النقل، وكاد الأمر يدفن مع السائق المرحوم، ولو فتشت ستجد أن الموقع أدناه كتب كثيراً عن تداخل الصلاحيات بين جهات كثيرة، هي ثغرات مكّنت انتشار القصور والنقص وتراشق المسؤوليات، من النقل مع الأمانات إلى الجوازات مع وزارة العمل، والتجارة مع الصحة، والأخيرة مع هيئة الغذاء والدواء، والقائمة تطول، فمتى تحسم قضية تقاسم، تداخل، أو غموض الصلاحيات بين الجهات الحكومية، أم أن الأمر يستلزم ضحايا كثراً، لحل ملف صغير؟

***

هذا موقع فريد:

http://3addad.com/index.php

قام بإنشائه ثامر المحيميد، لرصد الوعود الحكومية في إنجاز المشاريع باليوم والساعة، وهو ولا يزال في بدايته، ويحتاج إلى المساندة، كما أقترح عليه ضم لجان التحقيق في القضايا إلى الموقع، مع أمنية ألا يكون مصيره كمصير موقع بوابة البنوك.