تمنيت قراءة توقعات وزير العمل لمستقبل العمالة الوافدة في البلاد «كماً وكيفاً»، مع سياسة «التوطين مقابل التأشيرات»، وفي تصريحه الأخير أشار المهندس عادل فقيه إلى أن نسبة البطالة (10,5%)، و6 ملايين من الأجانب يعملون في القطاع الخاص، وحسب جريدة المدينة قال فقيه: «نسب البطالة في المملكة مقارنة ببعض دول العالم، هي الأعلى مقارنة بإمكانياتنا وقدرتنا على التوظيف، ومثال على ذلك فإن نسبة البطالة في بريطانيا 8,7%، أمريكا 8,3%، المملكة 10,5%، فرنسا 11,7%، الأردن 11,9%، الإمارات 12,7%». انتهى
والاعتراف بـ«هي الأعلى» أمر محمود وإن جاء متأخراً، لقد عشنا ردحاً من الزمن في خضم تصريحات التخفيف والتهوين، وهو ما كشف العجز عن إيجاد حلول فعالة، من الفقر إلى البطالة، ومكثنا فترات من الزمن «ضائعة» نتناقش أو نتراشق في تعريف الفقر والبطالة، وظهر من قال لنا إنه تم القضاء على الفقر المدقع! وحينما أرى «تزايد» نشاطات شباب وشابات الإنترنت لمساعدة الفقراء بجهود فردية لا أستغرب، ومثلها أصوات العاطلين والعاطلات. وزارة العمل معنية بالتوظيف «التوطين» في القطاع الخاص، وهناك جانب آخر من التوظيف معنية فيه بالتضامن وزارة المالية مع وزارة الخدمة المدنية، في الأولى ذكر وزير العمل أن تحويلات العمالة الوافدة وصلت إلى 100 مليار ريال سنوياً، تمنيت عليه توقع نمو هذه التحويلات بعد خمس سنوات كنتيجة لسياسة «التوطين مقابل المزيد من التأشيرات»!؟ وأيضاً توقع نسبة البطالة لدى شبابنا وشاباتنا في المستقبل مع الانهمار المحتمل لعدد الوافدين.
وزارة العمل معنية أيضاً بكسر الاحتكارات، هناك قطاعات في «البزنس» شبه محتكرة فرصاً وتوظيفاً، ولو وضعت وزارة العمل «مفارص» هذه القوى التنفيذية «في رأسها»، عندها يمكن لها تحقيق اختراق نوعي، وينتظر منها الالتفات بعين الرقيب الأمين إلى التوظيف المؤقت لأجل خاطر عيون نطاقات! وإلى تجارة توظيف المعاقين مع الحسبة المغرية، إذا استطاعت وزارة العمل القضاء على محولي الحلول والمشاكل إلى فرص استثمارية يتوقع لها التقدم إلى الإمام. أما التوظيف في القطاع الحكومي فمن المهم لوزارتي الخدمة المدنية والمالية الالتفات بعين الاهتمام والأولوية إلى المطالب الفئوية، من خريجات كليات المعلمات إلى خريجي الدبلومات، وغيرهم قائمة طويلة من الملفات، لقد أدى استغلال ما قيل عن «التأهيل» من خلال معاهد وكليات أهلية إلى النتائج التي نعيشها الآن، وقتها كتبت عن تعارض المصالح في الإدارات العليا لهذه المنشآت «الخاصة» ولم يلتفت أحد. ثم إننا بحاجة إلى جردة حساب لجهات متعددة وظيفتها التأهيل، ماذا تفعل بالضبط في مقابل ميزانيات ضخمة ترصد لها؟
استاذي الغالي ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
امس واول امس مانزلوا لي التعليق ..والزعلان نراضيه .. حتى يرضى
وانا اليوم لقيت لي حل يمكن يزفلط التعليق ظفلطة ايش رأيك يابو احمد..
نديرها نكت ونكت لها علاقة بالمقال ..
يقولك واحد مريح باله راح لدكتور نفساني
قال يادكتور: تجيني حالة غريبة، اكلم الناس بس ما أشوفهم
سأله الدكتور: متى تجيك الحالة
قاله: إذا تكلمت بالتلفون .
وتذكرني هذه النكتة يابو احمد بوزارة العمل .. نسمع بس
هرج .. وعلى الارض ماتشوف تطبيق ..
وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما يضايقني يا ابا أحمد الا الذين يصرون على ان العمالة الوافدة 6 أو 7 ملايين/
يا اخي في خطة التنمية قبل 19 عاما كانوا يقولون 4 ملايين!!
وعدد التأشيرات السنوي يتراوح بين 750 – 800 الف تأشيرة سنوية تباهي بإنجازها مكاتب العمل !!
سمعت من احد مدراء مكاتب العمل في العام 1429 ان عدد العمالة الوافدة يزيد عن 9 ملايين ( لايشمل الرقم العمالة المنزلية) !!!! (يقصد الخادمات والسائقين) ،،،
وعليك ياللي ما تضيع خلقك !! عليك ( اعتمادي) !
والعبد الفقير الى الله يقول : اذا كان رقم العمالة الوافدة بيننا يقل عن 13 مليون .. فأنا لا افهم في البيانات والتعامل معها ( نقوى شرير) ، نقوى شرير لا تقرب لبنت فؤاد ، ولكني خالفت الكلمة لتعلم مدى ارتباكي من ارقامنا واحصائياتنا !
وللحديث بقية / ولك مني التحية
السلام عليكم
يا اخوي عبد العزيز ذبحتونا بحكاية التوطين
اقولها بكل اسف و الم ….نحن تماما كالنعامة التي تخفي رأسها بالرمل …
المشكلة تكمن في ان القطاع الخاص لايثق بالمواطن … وانا متآكد ان القطاع الخاص يفضل
المواطن المؤهل… الملتزم … الغيور … على الاجنبي … لايمكن ان يفضل الاجني على المواطن … هذا مستحيل
ولكن لان المواطن دائما قلق ويفكر بوضع افضل ودوام اقل ورتبة افضل … الامر الذي يجعل صاحب العمل هو الاخر قلق
ويضطر لتغطية العمل ب موظفين آخرين اجانب في حال هروب المواطن ومعة اسرار عملة والمبالغ الطائلة التي صرفت في تدريبة وتعليمة … الخ
و بالمناسبة هذا المواطن هو ضحية الثقافة السائده منذ عشرات السنين .. انا السعودي انا الخليجي … انا الافضل
ضحية الرفاهية و الفشخرة والدلع وعاداتنا السيئة .
القاعدة تقول البقاء ل الاصلح … وهذا لصالح المواطن .. هذة القاعدة ستدفعة لاعادة التفكير او على الاقل لاعادة طريقة تفكير الاباء في التربيه وفي كيف يجب ان نعيش
ملاحظة : لاتنسى ان القطاع الخاص هو ايضا مواطن ويجب ان ندافع عنة ونجاعة يعني مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني .
والا انا غلطان ؟!
مع التحية