«الكركبة» في الفوائد المركبة

أحدث صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري تباين آراء في مدى أثرها على أزمة السكن، وأسعار العقار، جازف البعض بتحديد نسب الانخفاض المتوقع، في حين توقّع آخرون صعودها مع ارتفاع الطلب المتوقع بعد أنظمة التنظيم.
وسبب أزمة السكن ناتج من انخفاض دخل الفرد وقدراته المالية بشكل كبير مقارنة بأسعار الوحدات السكنية، أو أسعار الأراضي مع تكاليف البناء، فهل ستقدم الأنظمة الجديدة حلاً لهذه المعضلة؟
اختصر وزير المالية الأمر بتحديد الفئة من المواطنين «المتوقع» استفادتها من أنظمة التمويل والرهن العقاري، إنها الفئة التي لديها ملاءة مالية، وسجل المقترض في شركة «سمة» هو المحدد للقدرة من عدمها، أما «ضعاف» الملاءة المالية فإن طريقهم الوحيد «للحصول على سكن» هو باتجاه صندوق التنمية العقارية. الاستفادة هنا «نظرية» حسب كل راهن وما «راهن» عليه.
وإذا أخذنا أمر صدور الأنظمة نسبة وتناسباً في من المستفيد أكثر من غيره، لا شك أن البنوك ثم شركات التمويل والنشاط العقاري هي الأكثر استفادة من أطراف المعادلة، ولا ضير في ذلك لتوقع «ربما تمني» أنه سيعود على الاقتصاد بفوائد، ويؤسس لتنظيم قطاع، مع ولادة نشاطات استثمار وتحريك رؤوس أموال مدفونة في أراضٍ بيضاء، إنما الضرر المتوقع هو تزايد تغول البنوك، إذا أقول إذا لم يوضع حد لأمور بعينها قديمها وجديدها. وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف اهتم بفهم الناس لأنظمة التمويل والرهن العقاري، محذراً الجمهور من تحول رهوناتهم إلى السلع الاستهلاكية، وهو تحذير مهم وغير كافٍ، فهل يمكن التعويل على وعي الأفراد وحده بعد عقود من تحويلهم إلى مكائن استهلاك واقتراض! الأرض خصبة لانحراف الاستفادة من هذه الأنظمة بما يولّد أزمات لا أزمة واحدة، والفيصل للحد من هذا الخطر، بالحضور الرسمي «الوزارة والمؤسسة» في التطبيق. المهام أوكلت إلى «ساما»، وتاريخها مائل وممالئ مع الشركات أكثر منه مع الأفراد والمجتمع بمراحل، وإذا لم تغير نهجها في التطبيق، للحفاظ «الفعلي» على حقوق كل الأطراف، فتضع مواد واضحة في اللوائح، توقف – مثلاً- العمل بالفائدة المركبة على القروض، وتحد من انحرافات الاستفادة من الرهونات… نتوقع أزمات، إما استغلالاً لجهل فئات من الناس أو لحاجاتهم الماسة، إن من المخجل في بلد مثل السعودية تفاخر بنوكها بلجان شرعية وتستمر في استغلال المقترضين بالفوائد المركبة! ومن المخجل أكثر أن تكون في هذا «حالة فريدة» في الكرة الأرضية ومجرة درب التبانة.