البحث عن أثر الشريك

تقرير مهم لهيئة مكافحة الفساد مر مرور الكرام، نُشرتْ أبرز محتوياته في الصحف قبل أسابيع. التقرير يحدد أسباب أزمة تكدس الحاويات في الميناء الجاف بالرياض، وعدم تفريغها، وهي الأزمة التي اهتمت بها وسائل الإعلام، ثم انشغلت عنها بقضايا أخرى، والتقرير يكشف «من جهة مستقلة رسمية» أحوال الإدارة في مؤسساتنا، ما أحدث صدمة كبيرة.
ذكرت «نزاهة» جملة من أسباب الأزمة، منها:
> عدم وجود شهادة خبرة لمقدم العرض «المتعهد الجديد»، تثبت قيامه بمناولة ما لا يقل عن مليون ونصف المليون من الحاويات النمطية خلال السنوات الثلاث الماضية.
> عدم وجود أي أثر للشريك الأجنبي على أرض الواقع، خلافاً لما تضمنته شروط العملية.
وعدد آخر من الأسباب يتناول مخالفات لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتها التنفيذية.
لاحقاً ردت مؤسسة الخطوط الحديد في بيان نشرته الصحف، أشارت فيه إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية لانتقال العقد من المقاول القديم إلى المقاول الجديد، وذكرت أنه: «تلافياً لأي إرباك في أعمال الميناء الجاف، فقد تم توجيه المقاول الجديد بتوقيع عقد مع شركات مختصة، لمساعدته في بعض الأعمال الخاصة بالموانئ، إضافة إلى الشركة الصينية (التي ذكرها البيان في فقرة سابقة منه)، حيث يوجد فريق من الشركة مكون من تسعة من الخبراء والفنيين».
«نزاهة» أحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، «جهة الاختصاص» كما قالت. ومع تعدد «مطبات» الخطوط الحديد في القطارات الجديدة والقديمة في التجربة والتشغيل، أتمنى أن تتوصل هيئة الرقابة والتحقيق إلى أثر الشريك الأجنبي، الذي لم تعثر عليه «نزاهة»، والكرة الآن في مكاتب «الرقابة والتحقيق»، ننتظر منها إصدار بيان واضح وشفاف! بخاصة أن ما لدى الخطوط الحديد من مشاريع أخرى في غاية الأهمية، ولا تحتمل صدمات جديدة، لا إسبانية ولا صينية.