فك الاشتباك

كسبنا من هيئة مكافحة الفساد إيجابيات هذه حقيقة، أصبح لدينا جهاز حكومي ينشر تقارير عن تحقيقاته في قضايا فساد أو تعثّر ثم يحيل أو يطالب بالإصلاح، أيضاً من الإنصاف الإشارة إلى أن ما تنشره الهيئة في الغالب مطرز بشفافية ملحوظة غير معهودة من الأجهزة الحكومية. صحيح أن هذا المكسب ليس في مستوى الطموح أو جزء معقول منه، بل إنه متأخر عن زمن نعيشه.
أيضاً صحيح أن تقارير الهيئة عن جهات حكومية أصبحت لها ردود حكومية «معتادة» من الجهات المعنية، تتلخص في أنهم يحترمون دور الهيئة ويختلفون معها في معلومات نشرتها، لكننا لا نقرأ شيئاً عن جهات أخرى يفترض أن القضايا أحيلت إليها ولم تفعل شيئاً، مع أن لديها إمكانية الحسم بدلاً من تركها معلّقة. حتى إن المراقب «الحالم» يتوقع أن تنشر «نزاهة» تقريراً عن تلك الجهات!
أعود لصلب المقال، هناك قضايا لم أَرَ من الهيئة التفاتاً لها ولا أعرف لِمَ؟ ربما بسبب بروزها موسمياً إما لأزمة أو أضواء إعلامية، ولمحاولة تحري الفائدة أسلّط الضوء هنا على واحدة منها. وهي تدور حول تضارب المصالح «أو تشابكها» ما بين قطاع خاص وحكومي، وما يثار ويتردد بين الناس، على سبيل المثال المدارس الأهلية ومعها الكليات والجامعات الخاصة في مقابل الوزارات المعنية بالإشراف عليها، وما يتردد حول مشاركات أو ملكيات مشتركة ما بين موظفين هنا ورجال أعمال هناك، والأمر عينه ينطبق على القطاع الطبي وقطاع النقل في الليموزينات وغيرها، صحيح أنه لا تتوفر حالة موثقة تشير إلى ذلك، لكن ما يتردد وتتصاعد أدخنته يسمم المجتمع، وهو يدفع إلى استنتاجات عن أسباب تأخر الحلول واستشراء استغلال الاختناقات كفرص استثمارية، المطلوب من «نزاهة» أن تفحص هذا الجانب وتنورنا مشكورة، فالقضايا غير محصورة في مشاريع متعثّرة على أهمية الأخيرة، بل هي تتسع لتشمل الإجابة عن كيف ولماذا تتعثّر مشاريع حكومية وتزدهر أخرى «مماثلة» في القطاع الخاص!؟