لماذا هيئة للسلامة؟

أصبح «تويتر»، «منبر من لا منبر له»، لذلك صار من المهم متابعته من تعليقات وردود، هي محل التقدير والتفكير، أيضاً «تويتر» يتيح إلماماً معقولاً بالمزاج العام، لا يتوافر موقع وحيد يوفر هذا الإلمام، وفي مقال «ضخامة عدد الضحايا» أيدت فكرة إنشاء هيئة للسلامة كأحد المخارج من «دائري السلامة المغلق»، وهي فكرة مطروحة منذ زمن، أصبحت مع نوعية الحوادث وحجمها حاجة ملحة، برزت أسئلة وتعليقات من إخوة وأخوات كرام، تتمحور حول فائدة هيئة للسلامة مع كثرة جهات كل واحدة منها تعنى بالسلامة في دائرة اختصاصها!
ولماذا لم تقم هذه الأجهزة بواجباتها؟ الواقع يقول إن كل جهة تدعي الوفاء بالواجبات، والدليل أنه لم يسبق لأحد الاعتراف بتقصير.
مسؤولية الحفاظ على السلامة بالوقاية والتحوط والاستعداد مسؤولية متشعبة،، هي منظومة مبعثرة حالياً، ولا «قياس» لأداء الأجهزة الحالية في حدود اختصاصاتها، لذلك حينما يتوفر «سائق» صهريج أو قطار يحصل على 100 في المئة من نسبة الخطأ.
هيئة السلامة المطلوبة يفترض أن تكون جهة إشراف للتقييم ومن ثم التقويم، والشرط لتلافي تجارب لم تحقق الطموح ظهرت في فشل هيئات أخرى في مجالات أخرى، المهم ألا تحمل – هيئة السلامة – جينات وراثية من أي من الأجهزة الحالية.
منذ سنين كتبت عن «تجزر» الأجهزة الحكومية، كل جهة تعمل وحدها مع ضعف التنسيق وبطء يشكو منه، وهي حالة ما زالت مسيطرة.
جمعية حقوق الإنسان وفي حادثتي عين دار وصهريج الغاز، رصدت الآتي: «قصور أداء بعض الجهات الأمنية والطبية والخدمية، وتداخل عمل بعض الجهات الحكومية مع بعضها البعض، وغياب تطبيق بعض أنظمة السلامة، ما نتج منه وفاة 47 شخصاً وإصابة أكثر من مئة في حادثتين».
ما سبق ليس بالاكتشاف الجديد، لكن هذا التبعثر في المسؤولية يضعها على الحلقة الأضعف في السلسلة الطويلة، والأخطر أنه يخفي القصور، ويجعله متجذراً أكثر، أما أن لماذا لا تقوم أجهزة بواجباتها أو تطبق أنظمة موجودة؟ فهي قصتنا مع كل جهاز.