الحجاب الرسمي

على ذمة جمعية المستهلك، 70 في المئة من الأسماك في السوق السعودية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وفي خبر منشور قالت إنها رفعت تقريراً بذلك للجهات المختصة، أظن أنهم يقصدون وزارة التجارة. حسناً أين يجد الناس نسبة 30 في المئة الصالحة للاستهلاك الآدمي؟ ولماذا لم تضع الجمعية معلومات دقيقة ترشد الناس إلى الصالح أو تخبر عن مواقع الطالح؟ حتى في السمك هناك نسب مثل نسب طرح الشركات للاكتتاب… العام، نسبة وتناسباً!
***
غابت هيئة المواصفات والمقاييس عن الإعلام فترة طويلة ثم عادت بخبر تحذر فيه الشركات المزيفة لعلامات التطابق مع المواصفات السعودية بأنه إذا تكرر الفعل منها، ستتخذ ضدها إجراءات! طبعاً «جرياً على عادة الحجاب الرسمي للقطاع الخاص» لم يذكر اسم أية شركة، وعدم ذكر الأسماء يدل على «غيرة» المواصفات على علاماتها الفخمة، كما يؤكد أن علامتها «ما لها داعي».
***
عندما يقبض على موظف جمركي يحاول تهريب كمية من حبوب الكبتاغون من منفذ حدودي فهو يحسب للجمارك لا عليها، هو أيضاً يحسب للموظفين المخلصين الذين لم يفرطوا بالمسؤولية في مقابل زمالة، إن أكبر شق في «القربة» يأتي من علاقات «الزمالة والميانة والقرابة»، شكراً لرجال الجمارك المخلصين للصالح العام.
***
خريجة «مساعد صحي تمريض» عملت في التمريض لسنوات وتطمح للحصول على شهادة دبلوم التمريض لكن هيئة التخصصات الصحية ترفض طلبها، لأنها لا تحمل شهادة الثانوية «علمي»! أظن والله أعلم أنه ثبت لنا أن الشهادة ليست دليلاً على كفاءة حاملها، لمزيد من الفائدة يمكنكم العودة إلى أصحاب شهادات الدكتوراه المزيفة والرديئة، بعضهم يمسك برقابكم هنا وهناك، ثبت أيضاً أن حب العمل والخبرة فيه مقدمان على الشهادات على رغم أنف أوراق البيروقراطية.
***
معظم القضايا «الدسمة» التي نقرأ عنها في صحفنا تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أطلب من القراء الكرام مساعدتي في البحث عن بيان واحد «من الهيئة يقول شيئاً عن أي شيء».