شاهد جديد على أن الأجهزة الحكومية تعمل من دون خطة موحدة، ففي الوقت الذي يجري فيه «التشجيع» على دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، تُصدر وزارة العمل قرار رسوم 200 ريال شهرياً على كل عامل في أية منشأة يزيد عدد عمالتها الوافدة على المواطنين، والاستياء عام، بل إن بعض المحال ومنها مطاعم وجبات سريعة، وشركات أخرى بادرت -كعادة التجار- برفع أسعارها « تجاوباً» مع القرار.
«برنامج نطاقات معقد». كان هذا اعترافاً من وزير العمل، يجري العمل على تطوير التعقيد في ما يبدو! إذا كانت الوزارة التزمت أمام القطاع الخاص بتشجيع أصحاب النطاق الأخضر، فمن الواضح أن القرار الجديد فيه إخلال بالاتفاق، أيضاً هناك علامة استفهام حول أحقية الوزارة فرض رسوم من دون الرجوع لمجلس الوزراء. أهم ما تحتاجه الأنشطة الاقتصادية هو الاستقرار ووضوح الرؤية، والذين سيذهبون في «الرجلين» هم أصحاب المنشآت الصغيرة.
كنت سأتفهم القرار لو أن وزارة العمل قامت بواجباتها الأساسية، لكنها تركت سوق العمل سنوات طوالاً في حال فوضى مستمرة.
غضّت الطرف عن مزوري التوطين الذين استغلوا أوراق المواطنين الثبوتية، فلم نر اسماً لشركة مخالفة، ولم نسمع عن مواطن حصل على تعويض، ثم إنها فرّطت في مراقبة العمالة السائبة، مثلما فرطت في متابعة هرب العمالة. الثمن دائماً كان المواطن يدفعه ولا يزال.
وإذا كان هدف القرار الجديد هو «تنويع مصادر الدخل»، وإيجاد رافد لـ «حافز»، فالأولى بالوزارة أن تفتح ملف صندوق الموارد البشرية منذ إنشائه لنعلم أين ذهبت الأموال التي صرفت، فتعمل على استعادة ما أخذ منها من دون وجه حق! هذا رافد مالي لـ «حافز»، بل حق من حقوقه لا يجري الحديث عنه! القرار الجديد فيه تشجيع ضمني لاستخدام العمالة الهاربة وغير الشرعية، وهو يقول: «وظفوا غير النظاميين»، مع ضعف رقابي معروف، وتوافر الملايين منهم، وشخصياً أتوقع تراجع الوزارة عن تطبيق قرارها لأنها لم تدرسه جيداً، وأيضاً أتوقع أن تبقى الأسعار التي ارتفعت على أحوالها حتى بعد الإلغاء لو تمّ.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
كنت عند احد التجار يوم الخميس الماضي فابلغني بانه اصدر تعليماته لجميع فروعه برفع الاسعار عشرة في المئة لتغطية تكاليف العمالة الاضافية رغم انه في النطاق الاخضر . مشكلتنا ان وزارة العمل تعودت ان تصدر القرارات بدون اي تكامل مع وزارات اخرى ذات علاقه . الوزارة اخلت باتفاقها مع ارباب الاعمال الذين تجاوبوا مع نطاقات فوجدوا انفسهم كان لم يفعلوا شيء . هناك شركات حققت اعلى مننسبة السعودة المفروضة عليها اصبح ارخص لها الاستغناء عن المواطنين الزيادة وتعيين اجانب ارخص ودفع الرسوم الاضافية .وزارة العمل بدأت تجعل بيئة العمل طاردة للمستثمر السعودي خصوصا من تعتمد كل اعمالهم على عقود النظافة والصيانة والبناء حيث لا يوجد من ابنائنا من يقوم بتلك الاعمال كما ان فرض القرار بصورة فجائية ودون اعطاء وقت للتداول والمناقشة يعطي فكرة عن تفرد في القرار وصلف واضحواضحوعجيب من وزارة العمل وكانها اعطيت صلاحية منفردة لسحق المواطن والمقيم معا رغم انها تعرف طريق تجار التأشيرات التي هي تصدرها لهم ومقاومي السعودة التي لاتزال تمارس دورها .
الاستاذ عبدالعزيز سلمه الله
أوآيد قرار وزارة العمل بفرض رسوم العمل الجديدة للضغط على الشركات للتوظيف الجاد للعامل المحلي الذي يقبل العمل اي ان كان عند حصوله على الاجر العادل
من يدعي ان التجار سوف يزيدون الاسعار لايعلم ان الوعي لدى المواطنين بسبب نقص الدخل قد فرض عليهم الشراء بكميات قليلة مايعني ان التاجر يخسر بتصريف البضاعه
يجب على المتسترين الذين يدعون التجاره وهم فقط ياخذون الفتات ان يتقون الله
ا لاخ سلطان
لا تتسبب بالدعاء عليك لانك فيما يبدو غير متضرر من القرار
بينما كثيرين يتضررون من القرار الغدار ان صحت التسميه بل ان هذا القرار يهز ثقة المواطن تجاه قطاع الاعمال والاستثمار
ولا تلومون الشباب لو وقعو ضحيه البياعه والسرقه والاعتداء على اموال الاخرين. لان جميع الطرق اغلقت لا وضائف حكوميه ولا قطاع خاص ولا حتى تجاره فالله المستعان وحسبنا الله وهو نعم الوكيل
ان المشكله اكبر بكثير لعدم وجود خطط استراتيجه للاجهزه الحكوميه ومجرد يأتي وزير يعمل مابدا له دون الرجوع لما تم من قبل فقد كانت خطته الحد من مستوى البطاله والان جباية لمزيد من البطاله وأخاف أن تقودنا تلك التخبطات للمزيد من المشاكل ونحن في مرحلة يتربص بنا القريب قبل البعيد فااتقوا الله في الوطن فبل المواطن ، الايوجد رجل رشيد يوقف هذا العبث بالبلد وأهله …..
انا مواطن عادي يؤلمني مايحدث لبلدي
“الي ما يدري يقول حلبه والى يدري يبحل به”
مساء الخير سيدي العزيز عبدالعزيز
بل مخططه ومدروسه,,,
بالله عليك… هل يمكن لعاقل ان يفكر كثير ليجد حلا لمشكلة “القوى العاملة” الوطنية فى دولة تغص بالمشاريع العملاقة ..؟
ليس لدي شك بان هناك أيدي خفية تعمل ضد مصلحة الوطن بمن فيهم مسئولين مطلعين على ما خلف الكواليس..!
(الان المشكلة صارت من أبو عشرة عمال..؟وأقل ؟؟؟؟؟؟؟؟)
وين أرامكو..؟ وين سابك…؟وين الاتصالات..؟وين الكهرب …؟! والتي تهرب من التوطين من خلال ما يزعمون “ب التخصص,وتخفيض التكاليف” … المليارات.. من المشاريع..!!! لماذا لم تربط أولا بمقاولين تلكم الشركات والمشلريع بنسب توطين معينة ؟ ياسيدي وزارة العمل تعمل كبقالة الطرق السريعة كثير من منتجاتها منتهي الصلاحية..؟
يا سيدي هذا قرار أحياء ” للفقر المدقع” الذي أزالته بزعم وزارة التخطيط ..! | ” الــــنـــائـــمـــه ” |…..؟
لابد من أزالة وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ومصلحة التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية….؟
وليس دمجها بل أحالة جميع أجهزتها للتقاعد..وأنشاء “وزارة\المصلحة\الهيئة العامة للقوى العاملة”.
غير كذا ” سلم لى على الحلبة عند بقالات أبو يمن”..
تحياتي أبوأحمد وجليل أحتراماتي
أبو نجد
استاذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
فيه مثل يقول .. على ريحة المرق يفت الفتة حقته .. وشكرا
اتفق مع الأخ ابو عمر والأخ عبدالعزيز الهزانى فيما ذكراه وازيد عليه بأن وزارة العمل منذ انشائها لم توفق بشخص لديه الخبره الكافيه للتخطيط وادارة مثل هذا القطاع فكان من يتولى هذا المنصب يسير على خطى من سبقه الى الفشل ويزيد عليه بتعقيدات جديده جعلت الكثيرين يبتعدون عن القطاغات التى تحتاج الى عمالة تتحكم بها وزارة العمل حيث توجه الكثيرون للأستثمار فى الأراضى مما نتج عنه ارتفاع اسعارها مما جعتها الآن فى غير متناول يد ذوى الدخل المحدود من الكادحين هذا خلاف زيادة اجور عمال البناء نتيجة فلة الأيدى العامله وارتفاع اسعار مواد البناء للسبب نفسه وهذا كله بفضل وزارة العمل وفى المحصله استطيع القول ان وزارة العمل اكبر حجر عثره فى نمو البلد اقتصاديا وصناعيا وخلق وظائف مناسبة وكريمة لأبنائنا وترك اعمال النظافه والعتاله وتربية الماشيه والشحن والتفريغ للعماله الوافده