واحد من أهداف قرار رسوم الـ 200 ريال، الصادر عن وزارة العمل هو محاربة التستر، هكذا فهمت من بعض المؤيّدين للقرار، هذا الهدف أيضاً استخدمته الهيئة العامة للاستثمار «الأجنبي»، حينما فتحت الباب على مصراعيه لمحال الفول والحمص ومشاغل الكوفيرات. محاربة التستر أصبحت مثل قميص عثمان، الغريب أن آفة التستر لا تواجه مباشرة، بل تجري المداورة حولها واستثمارها، كثير من قضايانا ومعضلاتنا تترك إلى أن تكبر ثم يجري استثمارها، إنها الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص جداً، يدفع المواطنون «سواسية كأسنان المشط» الثمن، كل واحد بحسب دخله!
يصوّر التستر على أنه خاص بصغار «رجال الأعمال وسيداته»، إنهم أولئك الذين يستقدمون عمالة وينثرونها في الأسواق، أو يفتحون بقالات ومحال صيانة بأسمائهم للعمالة، وهذا جزء من الحقيقة، أما الجزء الآخر من صورتها، فهو أن الصغار تعلموا من الكبار أموراً كثيرة، من بينها التستر، هناك رجال أعمال كبار يأتون بشركات، ليحصلوا على المقسوم منها، ويتركوها تعمل. التستر ترك وأهمل… لماذا لم نسأل عن السبب؟
وبدلاً من استثمار المشكلة من دون علاجها، كما حصل في «ساهر»! لماذا لا يواجه التستر جدياً وبصورة مباشرة؟ صارت العمالة نفسها تمارس التستر على بعضها البعض، القدماء ممن خبروا السوق والمجتمع يشغلون المستجدين.
التستر ليس كالتسلل، لأنه ممارسات تتم بشواهد أوراق رسمية لدى وزارة العمل وغيرها نسخ منها، المسألة بحاجة إلى تحر وصدقية عمل. شخصياً لست ضد قرار وزارة العمل من حيث المبدأ، لكن الخلاف مع أولويات واجبات عدة لم تقم بها – على سبيل المثال لا الحصر – وزارة العمل تركت قضية العمالة المنزلية إلى أن استوت وازدهرت السوق لشركات الاستقدام. ارتفعت الكلفة أضعافاً مضاعفة، لم تحرك الوزارة ساكناً إلا من تصريحات عن قرب عمل الشركات! وزارة العمل لم تتحرك في عقود توريد الموظفين من الباطن، عمالة تعمل في القطاع الخاص، وهي غير موجودة على الأوراق الرسمية لأجل خاطر عيون «نطاقات». وزارة العمل لم تفتح فمها في «الإحلال الآسيوي»، الذي يتم الآن في شركات من بينها بنوك، هناك الرواتب والمميزات أضخم، طغيان كبار ومتوسطي وظائف من الآسيويين على المواطنين لم يعد سراً.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
السلام عليكم , أخي عبدالعزيز
ويستمر الدوران , لا أحد يريد الاعتراف ان المشكلة في النظام “نظام الاقامة”
أن تضع مصير العامل بيد كفيلة من غير توفير الحماية القانونية بل تمنحه السلطة أن يبيع “ينقل كفالة” هذا العامل أو يجبره على أن يعمل بطريقة غير قانونية “العمالة السائبة” أو يسيء التعامل معه بسلبه حقوقه أو تعنيفه مما قد يؤدي إلى “هروب العمال” هو الخطأ بعينة أو حتى السلطة لترحيلة “بعد أن اشترى فيزة بمبلغ وقدرة”
التوطين والسعودة ليس قضية مكتب العمل فقط بل مشروع وطني يضم كل القطاعات الحكومية والخاصة وهو مرتبط بنظام الإقامة ممثل بالتستر، والاتجار ببيع التأشيرات من قبل من وصفوا (بمدمني الاستقدام)، فضلا عن الاعتماد على العمالة السائبة وهروب العمالة وما يصاحب ذلك من مخالفات وجرائم واستغلال لراغب العمالة من قبل من يشجعون على هروب العمالة وإيوائهم أضف إلى ذالك المتخلفين عن نظام الإقامة وتهريبهم إلى الداخل وعلاقة ذالك بالمخدرات وتهريبها وغسيل الأموال و و و , يقول د. إبراهيم بن عيسى العيسى في أحد مقالاته : ((الكتابة عن موضوع توطين الوظائف، ومعالجة وضع العمالة الأجنبية في مقال قصير لا يكفي، بل يحتاج إلى طرح موضوعي مفصل في كتاب))
أما هذا القرار فهو الثغرة التي سيستخدمها التجار لتجاوز “نطاقات”
أحسب معي 200شهري * 9عمال =1800ريال شهريا , هذا ما سيدفع التاجر تطبيقا للنظام الجديد
3000شهري * 5 سعوديين =15000 ريال شهريا , هذا ما سيدفع التاجر دعما لسعودة الوظائف
التاجر لم يفتتح مشروعة إلا للربح المال فإن وضعته بين الخيارين أعلاه سيختار الأوفر وهو 1800 ريال
الاستاذ عبدالعزيز سلمه الله
اقل واجب يدفعه القطاع الخاص نحو الوطن والمواطن احلال المواطن في الاعمال التي تدر دخل عالي لا احد يتوقعه وبمشيئة الله عند ربط اجوار الضيوف الكرام عرب وجنسيات اخرى سوف ينكشف المستور من ضخامة الاجوار التي تدفع لهم ويحسدون مواطنيهم بالفتات.
ا
الجميع يكتب القطاع الخاص القطاع الخاص يجب أن يدفع القطاع الخاص السؤال الكبير هو اين هذا القطاع الخاص انه لايمثل سوى نسبه صغيره صحيح ضخم في راس ماله والباقي كله تستر ولا ينطبق عليه معنى قطاع خاص غيور محب لبلده للأسف هذه هي الحقيقة أن اردنا العلاج وكما قيل السعوديه ليست جهه واحده أنها مسؤولية وطن
استاذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
وزارة العمل يابو احمد صارت لغز .. عجز عن فك طلاسمه العلماء وشكرا