«وين عمالك؟»

الذي يبحث عن وظيفة ليس بالضرورة يبحث عن عمل! هناك من ترسّخ في ذهنه أن الوظيفة لا تعني سوى «المرتب»، وربما شيء من الوجاهة ومقدم مهر الزواج.
أما العمل فمسألة أخرى، ومن هنا يأتي اهتمام شريحة كبيرة بالوظيفة الحكومية أكثر من غيرها، هذا بالطبع ليس السبب الوحيد، فالوظيفة الحكومية أيضاً تعني استقراراً وظيفياً أفضل من وظائف القطاع الخاص. وللبحث عن عمل لا بد من البحث عن فرص، والاقتراح أن يتحد عمل وزير «العمل» مع وزير «التجارة» في اجتماعات لتحديد العقبات التي تقف أمام توفير الفرص التجارية. هناك مجالات واسعة في العمل التجاري تحدُ منها متطلبات لا ضرورة لها مثل شهادات أو مقار عمل، و«حزمة» من الأوراق وبإشراف جهة لا تشرف على شيء!
بعض هذه المتطلبات صورية، فإذا عرفت أحداً بشكل ما تستطيع تجاوزها. لكن ليس بمقدور كل أحد أن يعرف أحداً… هناك!
أيضاً لمواجهة التستر لا بد من تناغم الأداء ووضوح الأهداف بين وزارتي التجارة والعمل. مهم في البداية تأكد وزير العمل من متانة وزارته في قضية التأشيرات، وهل تذهب إلى مَنْ يستحق؟ بمعنى تحديد الثقوب والتعامل معها حتى لا تتحول الوزارة إلى ماكينة استقدام، وبعدها يأتي السؤال، عنوان هذا المقال:«وين عمالك؟»
كل التأشيرات مرّت بوزارة العمل ولديها – في ما يفترض – سجّل لكل منشأة، وكل صاحب عمل يعلم أين عماله وجاهز للإجابة، إلا من ينثرهم في الشوارع، فلا يراهم إلا حين استلام النصيب قبل أيام من تجديد الإقامة، ويأتي بعد هذا دور فرز استغلال «بلاغات» الهروب للحصول على مزيد من التأشيرات. يمكن تحديد عدد بلاغات الهروب والنظر في زيادتها عن الحد المعقول!
ولمزيد من تهيئة السوق وترتيبه، على وزارة العمل مطالبة مجلس الوزراء بسرعة إقرار تعديل الفقرة الثانية من المادة (39) من نظام العمل، والتي «أراحت» الوزارة من مسؤولية ملاحقة العمالة السائبة والهاربة، فرصة للوزارة تتأخر في الركض بها إلى المجلس والإلحاح عليه لسبب لا نعرفه.