«شكاي بكاي ممكن… إنما ليش؟»

الطريف في كلام نائب مكافحة الفساد، أنه جاء بعد فترة قصيرة جداً من تكليفه بالعمل، سألت نفسي «لحق يشتكي؟»، الدكتور عبدالله العبدالقادر قال إن «المجتمع شكاي بكاي»، أعلن اكتشافه وفي الوقت نفسه اشتكى المجتمع من دون أن يدري! بمعنى أنه عود من عرض حزمة الـ «شكاي بكاي».
رزقنا بمسؤولين لديهم لغة عجيبة للتخاطب مع المجتمع والإعلام، وهم لا يفرّقون بين حديث في المجالس وآخر للعموم، ومن دون حاجة لسرد نماذج.
تحرياً للإنصاف وتلمساً للعدل، فإن عبارة النائب فيها صحة، لكن واجبه ألا يشتكي منها، وإلا وجب عليه أن يصف معنا في طابور الشكاي البكاي، مسؤوليته البحث عن أسباب الشكوى والبكوى لإصلاحها، وإلا ما فائدة «نزاهة»؟
إذا كانت الرؤية التي توجه عمل «المكافحة» هي ملاحقة المشاريع المتعثرة من دون غوص في المسببات، فهذه شكوى في حد ذاتها.
وفي معرض التحليل، فإن اكتشاف النائب وتصريحه يشي بعزلة عن كثير من شرائح المجتمع.
في بدايات عمل جمعية حقوق الإنسان أخبرني أصدقاء في إدارتها عن كم ونوع ما يصلهم من الشكاوى، بعضها لا علاقة للجمعية به، لكنهم لم يظهروا في الإعلام ليقولوا إن المجتمع شكاي بكاي، كانوا مستوعبين للواقع، ومثلهم كتاب هم من أكثر الملاحقين بالشكاوى.
حسناً دعونا ننظر للمسألة من زاوية أخرى، كم مسؤول خرج علينا يشتكي لنا أحوال عمله؟ من عدم توافر أموال إلى إعلان عجز عن إيجاد مخارج؟ هل يحتاج الأمر إلى تذكير؟ مرة كتبت مقالة أشير فيها إلى أن دخول «الدكاترة»، لأنهم «دكاترة» إلى الجهاز الإداري للدولة والحكومة أسهم في وصولنا لما وصلنا إليه، ذكرت أنهم وكثير منهم تعلموا في دول متقدمة لم يستطيعوا الوصول بنا إلى أطراف حدودها، وفي رسالة شخصية عتب علي الدكتور غازي القصيبي، رحمه الله تعالى، قائلاً إنني ظلمتهم.
وما زلت عند رأيي وأستعيذ بالله العظيم من أن أظلم أو أُظلم، صحيح أن الدفعات الأولى من الدكاترة كانت أفضل مما تلاها، لكن «الشهادة الكبيرة» على قولة إخواننا المصريين، كانت وما زالت من معوقات التنمية في مجتمعنا، المجتمع الذي يضم أكبر عدد من الدكاترة مجتمع شكاي بكاي… طيب اسأل نفسك لماذا يا… دكتور؟
***
من أطرف ما قيل في هيئة مكافحة الفساد، إنها مثل هيئة الأرصاد تخبر عن أحوال الطقس من دون قدرة على التأثير فيه… والعبارة لأحد الإخوة في «تويتر» علقت في الذاكرة.