هل نستقدم كولمبو؟

تبقى قصص جرائم العاملات المنزليات بنهايات مفتوحة، مثل فيلم بوليسي لم يستطع مؤلفه العثور على نهاية تعجبه، فأحال النهاية إلى خيال المشاهدين، في هذه الجرائم لا تعلم التفاصيل المهمة، كأننا بحاجة لاستقدام المحقق الشهير كولمبو، ليخبرنا في نهاية الحلقة عن المهم، أكثر ما يتم التركيز عليه هو كيف حدثت الجريمة؟ وفي آخر واحدة منها وصف تفصيلي شبيه بإعادة تمثيل الجريمة في ساحتها، الرواية معززة بحضور عضوات من جمعية حقوق الإنسان بحسب صحيفة «الوطن»، ذكرت واحدة منهن، عن تشكيل لجنة لإجراء دراسة! «توكم تفكرون؟».
أما هيئة حقوق الإنسان، فاهتمت بإعلانات عن كيف تعامل العاملة المنزلية؟ ولم تهتم بماذا فعلت عاملات منزليات؟ ولماذا فعلن ما فعلن؟ وكأن عملها معني بتحسين الصورة أكثر من إصلاحها.
في الجانب الآخر، تختفي القضية. الجريمة مهما بلغت شناعتها، آخر خبر تقرأه عنها هو إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء «قضايا الاعتداء على النفس»، كتبت مرات عن غياب الهيئة عن الحضور الإعلامي، وفي آخر مرة وصلني رد من مدير التطوير الأستاذ عبدالعزيز الخيال، يذكّرني بالتالي «أحيط سعادتكم بأن المادة الـ67 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أن: تُعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تُسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم – من كتّاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم – عدم إفشائها، ومن يخالف منهم، تعينت مساءلته»… انتهى.
طيب، هذا يمكن تفهمه، حتى لا يتأثر التحقيق بالنشر، لكن ماذا عن قضايا تم الانتهاء من التحقيق فيها؟ لماذا لا تعلن الهيئة إحالتها للقضاء في بـــيان رســمي؟ سألت نفسي أيضاً من هي الجهة التي تراقب عمل الهيئة؟ لم أعثر على جواب، ربما لتدني ثقافتي القانونية، يبقى السؤال المهم، هل هناك مصلحة في أن يبقى المجتمع «مجهلاً» بما يحدث من جرائم تطاوله وتؤثر فيه؟ ولماذا حدثت؟ وحتى لا تتكرر لم يستمر أسيراً للتعتيم ونهباً للإشاعات؟