البلديات والإدارة بالدعوات!

إذا أخذناها بالصلاحيات والموازنة وانتشار الأفرع والجهات التابعة، سنجد أن لدى وزارة الشؤون البلدية والقرية إمكانات هائلة للتغيير إلى الأفضل في المسؤولية المباشرة وغير المباشرة، وفي مختلف أرجاء الوطن، هناك بلدية في كل تجمع تقريباً.

لكن الوزارة عاجزة، من أدلة العجز العودة إلى الطريقة القديمة، إصدار تعاميم وقرارات لا يعرف كيف ستنفذ، ومن المعني تحديداً بتنفيذها أو الرقابة على التنفيذ، ولأن الناس تشكو من تكرار الحفر ثم حفر الحفر المحفور في الشوارع، هنا نموذج قرار أو تعميم يبدأ بالدعـــوة، مثل دعـــوات الغــداء والعشاء.

«دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الجهات الخدمية المعنية بتمديد الخدمات والبنى التحتية إلى ضرورة التنسيق، وذلك لتفادي تكرار أعمال الحفر في الشوارع»، ولأن صف الحكي من مهمات العلاقات العامة والإعلام خذ هذه (مشيرة إلى حرصها على مواكبة التطور والأخذ بأحدث التقنيات وربط النظرية العلمية بالتطبيق الواقعي).. انتهى.

في إدارة التعاميم تنتهي المسؤولية برقم صادر التعميم وإرساله بالفاكس أو الإيميل عملاً بالمكننة، حتى ولو كان المستقبل معطلاً أو ضمن سلة البريد غير المرغوب فيه، لا أستغرب لو رأى البعض أن هذا نوع من إبراء الذمة.

في الرياض وأمانتها على سبيل المثال، هناك إدارة تحتل مبنى كبيراً ومستقلاً اسمها إدارة التنسيق والمتابعة، ومن حولها الحفريات لا تتوقف، لكنها والشهادة لله نشطة في تجميل أسوارها، وإعادة الهدم والبناء، وعــلى هذا يـمكنك القياس.

وزارة البلديات بحاجة إلى النزول للشارع، ويمكنها لمعرفة تفاصيل ما يفكر فيه المار بالشارع ومن يعيش على جنباته، يمكنها ذلك بقراءة التعليقات التي «تطرز» أخبارها في أي موقع مطبوعة نشرت الدعوة الكريمة، يمكنها أيضاً الاطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح المواطن مراقباً يرسل الصور ويضع «هاشتاقاً» لها، خذ شوارع مدينة حائل وحفرياتها المهشتقة، ليست سوى نماذج. يمكن للوزارة لو أرادت التطور واللحاق بالركب، تحليل مضمون تلك التعليقات والصور، لترى في أي موقع هي وبلدياتها وأماناتها!