التستر على تهريب الوقود

منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي للسعودية وتحذيراتها الشهيرة، والحديث لا ينقطع عن ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، أرقام وتنبيهات لا تنتهي.

مؤكد أن الغالبية ضد الإسراف ومع الترشيد في استخدام الوقود وكل الموارد، وصولاً إلى المواد الغذائية، لكن مسألة ترجمة ذلك إلى فعل موضوع آخر.

وعلى رغم أن أجهزة حكومية تقف وراء التوعية للترشيد ورسائل التحذير، إلا أن أجهزة أخرى ليست على مستوى المسؤولية، لماذا؟ لأنه إذا كان هذا خياراً استراتيجياً حكومياً تم اعتماده، يجب أن تقوم كل جهة بعملها، فماذا يعني التستر على تهريب الوقود؟

في أكثر من قضية لا نعلم سوى عن عملية الضبط من دون ذكر لمن ضبط وماذا تم في حقه، أما غير المضبوط فعلمه عند الله عز وجل، حتى أخبار عمليات الضبط كما تنشر كأنها تأتي بمصادفة مرور مفتش.

إذا كانت هناك رغبة حقيقية في ترشيد استهلاك الطاقة، يجب على الحكومة أن تقدم النموذج في أكثر من خطوة، أولها الشفافية وتطبيق القانون بعلانية، وثانيها أن تكون هي القدوة في ترشيد الاستهلاك في مبانيها وسياراتها وسلوك كبار وصغار موظفيها.

بغير هذا لن تتحقق استجابة من الجمهور العريض لأنه لا يرى أمامه سوى الكلام وندوات التوعية، ما الذي يمنع إدارة الجمارك ووزارة المالية من إعلان أسماء الشركات والأشخاص الذين يهربون الوقود؟ هل وزارة التجارة بما تكشفه كل يوم تقريباً عن تشهير بمخالفات وزارة من دولة أخرى؟ لماذا لا تتقدم المالية وتخرج من سباتها وهي الحريصة – كما يفترض- على الموارد؟ فإذا قيل إن القضايا تحتاج تحقيقات وصدور أحكام نسأل عن قضايا سابقة لم يعلن عنها بصورة رسمية شفافة.