لنعترف بأن الوسط الإعلامي بحاجة إلى برنامج فرز مثل نطاقات، بشرط ألا تشرف عليه وزارة العمل ولا وزارة الإعلام، نبحث لاحقاً فيمن يشرف عليه، نطاقات المقترح هذا يركز على الكيف وليس الكم كما تفعل وزارة العمل في نطاقاتها.
بدأت بالوسط الإعلامي الذي أنتمي إليه، والسبب خبرة ودراية بأن فيه ما فيه من تردي مهنية وانعدام تدريب أو نقل «أمين» للخبرة والتجربة.
لقد أسهم الانفجار الإعلامي بوسائله المتعدد المتوالدة في دخول الكثير إليه، خصوصاً في التحرير ونقل الأخبار من دون تجربة مستحقة، كان هذا موجوداً في الصحافة بواقعها السابق، لكنه أيضاً كان بشكل ضيق جداً.
هذه الحلقة الضعيفة في الإعلام واحدة من أسباب هلاميته وهشاشته وسهولة اختراقه وتوظيفه أحياناً بسهولة ويسر، بل وفتح مجال رحب للارتزاق منه على أي حساب كان. وهي مجتمعة أيضاً من أسباب اللغط الكثير والدائم حول أي تصريح لمسؤول أو خبر عن مشروع أو حدث.
أما السبب الأول في تقديري فهو كامن في المنبع، بخاصة أخبارنا المحلية، أي في مصادر الأخبار الرسمية و«الموثوقة» التي دائماً نذكر – نحن الإعلاميين بضرورة العودة إليها عند حدوث أي إشكال في نص منشور.
في المتوقع أن المسؤول مرتاح ومبسوط لوجود هذه المساحة الرمادية، لأنها تسمح له بالتراجع عن تصريح أو تعليق. وإلا أليس من السهولة بمكان أن تواكب أجهزة المسؤول الإعلام وتسبقه في نشر ما قال هو؟ ولديها موقع وحسابات حتى وكالة الأنباء الرسمية في المتناول، ما الذي يمنعه ولديه كوكبة من الموظفين يحفون به وهو يوقّع عقداً أو يتحدث في مؤتمر وحتى حينما يدخل ويخرج من مكتبه؟ آفة الأخبار مصادرها في الأساس، لأنها لم تستطع مواكبة التطور، بل إن هذا العجز مع إمكانات يشير إلى عدم رغبة واهتمام مع أن أثره خطير.
اعتقد .. لو وجدت هيئة مكونه من كبار الاعلاميين المتخصصين ذوي الخبرة في هذا المجال الحيوي والحساس
لتكون المشرفة على ما ينشر والمتابعة المستمرة ..
لا شك سوف ينتج اعلام ناضج ويتحمل المسؤولية
وفي المملكة عدد لا يستهان به من الصحفيين المخضرمين
الذين بامكانهم لو انيطت بهم هذه مهمة .. بتعديل المسار الاعلامي
مع توجيه المشهد الاعلامي بالصورة المثلى
ومحاسبة المقصرين والمهملين الذين يعتمدون على غيرهم في نشر الاخبار
وهذا ما يسيء الى الاعلام في كل جوانبه المرئية والمقروءة وكذلك الاعلام الالكتروني الذي يجتاح هذه الساحة بعنف وقوة
فلا بد من تدارك مخاطره من خلال الهيئة .. لو وجدت