منذ أن استطاع الواحد منا شراء سيارة وهو إذا ما تعطلت وضع اللوم على نفسه أو على الشوارع، وأحياناً يشرك الطقس الحار في المسؤولية، أما إذا وقعت حادثة – لا سمح الله – فإن الخطأ مؤكد على السائق وبنسبة 99 في المئة، فهو الملام والمخطئ لأنه فعل كذا أو لم يفعل، عقود من الأعوام ولم يذكر أحد من المسؤولين الذين مرّوا على وزارة التجارة شيئاً عن «عيب تصنيعي» يمكن أن يحدث من المصنع، ولم نعرف كلمة «استدعاء» إلا حين طلب من محكمة أو جهات أخرى… متعددة! لكنه استدعاء دائم ومحدد للفرد وليس كل فرد.
عقود من الأعوام ووكلاء السيارات جعلوا من سوق المملكة سوقاً خاصة مغلقة عليهم ولهم وبهم، لا يأتيها العطل والعيب إلا من السائق الزبون، تخيّل معي عدد الحوادث المحتملة التي وقعت بسبب خلل تصنيعي في السيارة خلال تلك الأعوام الطوال، كم من أرواح أزهقت، وكم من إعاقة حدثت لأن مسؤولاً ما لم يقم بواجبه ولم يحاسبه أحد.
كيف كان هؤلاء المسؤولون مع وكلاء السيارات ومستورديها يهنأون بلقمة وبوسادة وحياة مترفة؟ وهم يعلمون من خلال وكالات يمثلونها عن أخطاء تصنيعية وسيارات تسحب أو تستدعى لإصلاح عطل من المصنع في مختلف دول العالم إلا في بلادنا، يصمتون ويدارون مع ما في ذلك من خطورة على أرواح آخرين، بل ولا يمانع بعضهم من شراء وسائل إعلام بالإعلان لتصمت هي الأخرى، يا ترى ما مدى مسؤوليتهم في إزهاق أرواح وتحطيم حياة؟
