هيئة الاتصالات لم تعلّق على ترتيب السعودية من حيث كلفة الاتصالات بين دول الخليج والعالم، صحيفة «الرياض» نشرت تقريراً عن الاتحاد الدولي للاتصالات يوضح مقارنة حول رخص كلفة مكالمات الجوال في العالم، جاءت السعودية في المرتبة الأخيرة خليجياً والـ 52 عالمياً.
خليجياً معروف حجم استخدام الاتصالات وسوقها المتنامية في السعودية كما أنه في العلم كثافة السكان وحجم الاقتصاد مقارنة بالدول المجاورة الأخرى، بمعنى أن السوق غير والطلب و«الاستهلاك» مختلف، فلماذا لم ينعكس هذا على انخفاض الأسعار والرسوم؟… وبعد كل هذه الفترة الطويلة من «القحش». وهذا وحده كافٍ لإثارة التساؤلات وفتح ملف كلفة الاتصالات على المستخدمين وهل هناك منافسة حقيقية أم احتكار قلة، هيئة الاتصالات السعودية لم تكلف نفسها التعليق وتوضيح وجهة نظرها إن كانت لديها وجهة نظر، والأمر في الاتصالات يشبه شقيقها الاستقدام، كلفة الاستقدام للعامل والعاملة في السعودية أضعافها في دول الخليج مع الاختلاف المعروف الذي يفترض أن تظهر ميزه في الانخفاض لا الارتفاع.
يجمع بين سوق الاتصالات وسوق الاستقدام احتكار القلة وحماية حكومية غير معلنة، أما الفرق فهو طفيف، الاستقدام ليست لديه هيئة «حكومية» تشرف عليه، بل سلمته وزارة العمل لشركات اعتنت بها ثم تركتها تسعّر بحسب رغباتها واجتماعاتها في الغرف وخارج الغرف.
