زيت المطابقه

بودي أن أبعث برقية شكر لوزارة الصحة، المشكلة أنني لا اجيد اللغة التشيكية، نسيت أن اشير الى أن برقيتي لوزارة الصحة التشيكية  ، السبب هو أن هذه الوزارة أول من حذر السلطات الاسبانية من وجود مواد مسرطنة في زيت الزيتون الاسباني قبل شهر ، حسب الزميلة الشرق الاوسط يوم الخميس الماضي، وعلي أثر ذلك قامت السلطات الاسبانية بسحب أحترازي لزيت الزيتون،
لا أحد يعرف حتي الان ماهي الماركات المعنية بالمشكلة لكن الخبر يشير الي انها الماركات الشهيرة وهي ماركات معروفة، ومتوفرة في أسواقنا، ولو لم تكن مختبرات صحة التشيك ، وهي دولة  على قد الحال، مستيقظة ، لأستمر الوضع علي حالتة بل يبدو أن الصحف لو لم تنشر لما تحرك أحد وهذا يشير الي أن مصادر المعلومات حتى للجهات المختصه هي الصحف ولا شيء غير الصحف، مختبرات صحة التشيك  وأنجازاتها التي لابد أن تظهر في التقرير السنوي الخاص بها ،أستدعت الي ذهني ملاحظة مهمة ،هي أن مختبرات الجودة لدينا لم يسبق وأن أكتشفت شيئا، بالطبع أنا ذاكرتي ضعيفة جدا وأرجو أن أكون مخطئا ،لكنني لا آذكر انها أكتشفت شيئا، دائما تأتي الاكتشافات من الخارج، حتى أن الواحد منا نحن معشر المستهلكين قد يعتقد أن هذه المختبرات مجرد أجهزة فاكس  وتحصيل رسوم!، أرجو أن تذكروني اذا كنت نسيت اريد أجراء أحترازيا واحدا أبلغنا به نحن المستهلكين كان مصدرة “تشييك” مختبراتنا وليس مختبرات التشيك وأجناسهم، في مقابل هذه الحقيقة ذات البياض النظيف نظافة جيوب المستهلكين، نجد لدينا صورا من المكابرة العجيبة ،إحداها ماتعرض له أخ عزيز آستورد سيارة مرسيدس 2001، فقالوا له أنه لابد من شهادة من مواصفاتنا القياسية السعودية في الرياض تثبت أن السيارة مطابقة للمواصفات السعودية، وبعد محاولات ودفع الرسم المقرر الذي يبدوأنه بيت القصيد ومربط الشهادات، نزل معه موظف  مكتبي ، وتفحص السيارة خارجيا وعلي الرصيف ، وسأله عن سعرها و”كم تسوى الآن” ، ثم أنتهت إجراءات المطابقة، فقد طبق بحقه الرسم!!،  وأعلم وتعلمون أن هناك مكاتب الان في دول عديدة تقدم مثل هذه الشهادات علي أنها مكاتب معاينة  متعاقد معها ولا أحد يعلم عن  مختبرات الجودة التي تملكها هذه المكاتب أو الشركة التي تقف وراءها ويقال أن دولة خليجية أقفلت مكتبا من هذا النوع كان يصدر الشهادات للموردين لنا ،لماذا ؟،لانه مكتب ،اي أن  الفحص بالرسم!؟، ويدفع التاجر 300 دولار عن اي بضاعة تتجاوز قيمتها خمسة الاف دولار، وإذاتجاوزت القيمةالي ستين ألف دولار تختلف الحسبة فهناك مبلغ ونسبة، ،وهو أمر عجيب ويظهر أنه دخول مبكر في الخصخصة!؟، ثم أن هناك مبالغ ضخمة جدا تذهب لتلك الشركات التي  لايتذكر أسمها أحد ،أوالمكاتب في ماسمي برنامج المطابقة من دولة المنشأ، وفي أخر الامر يدفع المستهلك تلك الاموال فهي تحمل علي البضاعة، في المقابل لم نجد تحسنا يذكرفي جودة البضائع في أسواقنا خذ البطاريات الجافة التي تشتريها مغلفة جديدة وترميها في اللحظة ذاتها ، خذ أو لاتأخذ حتى لا آزيدك آلما علي ألم، فالقائمة طويلة، وخلينا في الزيت لأنه يصب في المعدة، ولله الأمر من قبل ومن بعد·