مرتشي باشا

من المفروغ منه أن المرتشين أنفسهم  لو طلب رأيهم لكالوا للرشوة وأطرافها أقذع عبارات الإستهجان،  ومع ذلك فهم يجدون أعذارا لأنفسهم،
 بعضهم يغلف الممارسة بستارة يقنع بها نفسه وبعضهم يضع له قدوة ··· >صاد< أو >طاء< من الناس الذي أثرى من وراء القسمه على إثنين أو ثلاثة، ولايزال   يتنعم و>يتمرغ< بما كسبت يداه،  الصنف الأول قد يضع اللوم على الحالة الإقتصادية التي يعيشها وتزايد متطلبات المعيشه وضيق ذات اليد التي لم تتورع عن  خطف حقوق الناس،  الصنف الثاني إستمرأ جمع النقود بطريقة يرى أنها سهلة ثمنها الوحيد، دنيويا،  جفاف ماء الوجه والإستعاضة عنه بماء راديتر سيارة فخمة من الأنواع التي تعرفونها ،يتنقل بها و هي تنوء به يرفع بها  وجهه >الطايح<، ويخفف حرارة ماء الراديتر الساخن ببركة سباحة في فناء المنزل··· العامر، وكلا الصنفين يمنون النفس بالتوقف عن >الإرتشاء< في يوم ما ··عندما يجمعون مبلغا محددا!!،يرتفع سقفه يوما بعد يوم بسبب إنخفاض قيمة النقود وإرتفاع تكلفة المعيشة ليتحول الأمر إلى متوالية هندسية تنمو معها النسبه المقتطعة والمبالغ المطلوبة بشكل طردي··، يطرد البركة من حياتهم ومن يعيلون، ويضيق الخناق على المسلمين من أصحاب الحقوق الساعين في مناكبها،
للرشوة صيغة  معروفة  عند العامه يمكن تلخيصها بأنها طلب نقود لأجل تقديم أو تسهيل معاملة خدمة عامة يقدمها موظف تم توظيفه أصلا لهذاالغرض ،أي خدمة الناس،  ويحصل علي  مقابل   لقيامه بهذاالعمل، وقد تكون الخدمة  قبول عرض مقاولة أو توريد مثلا والمبلغ المقطوع للمرتشي سيضاف علي مبلغ العرض المقدم وقد يطلب الموظف بوقاحة زيادةالعرض على الجهة التي يمثلها لتزداد نسبته وهذا يحدث في القطاع العام والخاص، ومع تراجع الإنفاق الحكومي نشأت ظواهر جديدة منها أن بعض الجهات الحكومية تطلب من جهات القطاع الخاص التي تشرف عليها وترتبط بمصالح معها جملة أشياء تبدأ من طبع بروشورات  و لا تنتهي بفرش المكاتب لبعض الموظفين، شكلا هذه الأعمال لصالح الجهات  الحكومية وليس الأشخاص ، وتطور الأمر ليصبح في بعضه حقا مكتسبا لتلك الجهات يتضرر من لايتجاوب معه وقد تتأخر مصالحه بأعذار رسمية طبعا فالشروط عندها تطبق بحذافيرها، مارأي المباحث الإدارية هل هذه الممارسات مشروعه بكل الأبواب التي تفتحها·· والتي سأطرق بعضها لاحقا··، أجيبوني بارك الله فيكم·