لماذا السكوت عن هذا الإرهاب؟

الصور البشعة ومقاطع التعذيب والانتهاكات في العراق لشباب ورجال من أهالي الفلوجة والمناطق المحيطة بها في العراق هربوا من جحيم داعش لتتلقفهم عصابات الحشد الطائفي، فظائع يتم الصمت عنها دولياً.
حكومة حيدر العبادي اعترفت بالانتهاكات، لكنها حاولت التخفيف منها، وفي وسائل إعلام عراقية يشار إلى أولئك الإرهابيين بـ «العناصر المنفلتة»، والغريب أن قادة الحشد أو قادة العناصر المنفلتة وأفراداً منها يؤكدون النوايا بالأقوال والأفعال في مقاطع مصورة وتفاخراً بالقتل والتعذيب والإهانة، هذا غير الأعداد التي لا يعرف حجمها ممن هم رهن الاعتقال.
كان من الواضح أن إيران من خلال عملائها استغلت قضية الفلوجة لزيادة سعير الفتنة الطائفية في العراق، وإلا لماذا يشارك حشد قائم على أساس طائفي وقادته لم يتركوا فرصة للتهديد والوعيد الطائفي ضد السنة في العراق وفي كل أرجاء المنطقة العربية؟
كيف تمكن مواجهة هذا الإرهاب؟ هذا هو السؤال، خصوصاً أن الغرب، ممثلاً في أميركا وأوروبا، غير معني به لأنه غير موجه لهم، وهو يستخدم أداة من اللاعبين الكبار.
إن ما حدث وما يحدث في عراق تهيمن عليه إيران بتواطؤ ودعم أميركي، من البشاعة بحيث لا تصفه الكلمات. ولو كانت لدى هيئة الأمم المتحدة وأمينها ومبعوثها في العراق ذرة إنسانية أو مسؤولية لما صمتوا بل لأرسلوا لجان تحقيق دولية، لكن هذا لم يحدث ولا يتوقع حدوثه.
هذه الجرائم لها وقع وصدى في العالم الإسلامي والعربي تحديداً، والصمت عنها من الخطورة بمكان. حسناً، ما العمل وما يسمى «المجتمع الدولي» لا يحرك ساكناً؟
تعتمد حكومة الملالي الإيرانية على المرتزقة المشحونين طائفياً من دول إسلامية وعربية مختلفة، بعض هذه الدول من أعضاء التحالف الإسلامي، وبعض آخر من الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن سيتبقى من هذه العصابات الطائفية سيعود إلى بلاده ليخدم حكومة الملالي فيها ضد وطنه والطوائف الأخرى من مواطنيه، هنا يبرز عنصر خطر مشترك يجب استثماره لتتوحد هذه الدول في محاربة هذا النوع من الإرهاب. كلها متفقة على حرب داعش وبقايا القاعدة، إذا ضم الإرهاب الإيراني الجديد لهذه القائمة. والعمل على تجريم وفضح وكشف التستر الإيراني وراء الطائفية وتدخلها في الشؤون الداخلية من تدريب وتسليح ومؤتمرات تحت عناوين مزيفة تمس مختلف الدول العربية والإسلامية هو أضعف الإيمان. التحالف الإسلامي يمثل منصة مناسبة، خصوصاً أنه قرر إنشاء مركز فكري لمواجهة الإرهاب، والأفضل أن يشمل الفكري القانوني أيضاً لتجريم الدول المصدرة للإرهاب وتدريب المرتزقة تحت رايات الطائفية. ويمكن أن تنبثق من هذا التحالف محكمة إسلامية تختص بجرائم الإرهاب للميليشيات والأحزاب والأفراد والجماعات التي مارسته أو تحرض عليه. المسارعة إلى استثمار ذلك ضرورة في سباق إشعال نيران الطائفية الذي تمارسه حكومة طهران.