وسادة الأراضي ولّى زمانها!

كيف سيؤثر فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في سوق العقار، أراضٍ ووحدات سكنية؟ ارتفاعاً أم انخفاضاً أم ركوداً؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال الكثيرين.
عبارة «العقار يمرض ولا يموت» كانت قاعدة ذهبية للاستثمار في الأراضي مع عدم توافر أوعية استثمارية مطمئنة، وجنوح الكثيرين إلى الاستثمار بأنفسهم، لأسباب لا تخفى على القراء، خصوصاً من ذاق ويلات المساهمات أو الاكتتابات وصناديق البنوك طوال عقود من الزمن. والعقار، خصوصاً الأراضي، لم يكن يستهلك على ملاكه شيئاً، الرسوم الجديدة بعد إقرارها ستدفع بملاك العقار للتفكير، فما كان يقال عن «المرض» كان يقصد به الركود، وربما الانخفاض المحدود، لكن مع تطبيق الرسوم، سيصبح صك الأرض – في النطاق المستهدف من النظام – أكثر سخونة، وترتفع درجة حرارته مع مرور الوقت، وهذا محفز أو دافع لصاحب الأرض للتحرك، إما بالبناء أو البيع، ووفق قدرته على الصمود.
لكن هذا الأثر سيحتاج إلى زمن أقلها ستة أشهر، ومشكلة الإسكان كانت في توافر قطعة أرض مناسبة «القرب مع خدمات عامة» بسعر معقول، وخلال السنوات العشر الماضية ارتفعت أسعار الأراضي بنسب عليا ومن دون أسباب مقنعة، النتيجة الأكيدة أن وزارة الإسكان ستصبح من أقوى الوزارات مالياً بعد تكليفها بالتطبيق واستحصال الرسوم، وهنا نأتي لنوع القدرات المطلوبة لديها للتطبيق العادل وتوافرها.
بقرار مجلس الوزراء الموافقة على لائحة الرسوم وتطبيقها، تم تحييد عنصر الأرض من المشكلة الإسكانية كما صورت لنا في عدم توافرها، وتالياً ستتركز الأضواء على التطبيق والمقاولين وأسعار مواد البناء وجودة التنفيذ. ووفق بعض العاملين في بناء الوحدات السكنية السوق السعودية لا يتوافر فيها عدد مناسب من مقاولين مؤهلين كبار في القدرة على التنفيذ للمستوى المتوسط في الجودة للوحدات السكنية، وهذا ما يجب أن تركز وزارة الإسكان على بنائه في المرحلة المقبلة. في جانب آخر، ينتظر أن يكون لوزارة الإسكان دور فيه، وهو الحد من الهجرة إلى المدن الكبرى، وهي مزدحمة وتتمدد في شكل مخيف، وهذا لا تستطيع الوزارة العمل عليه وحدها، بل لا بد من تضافر جهود جهات حكومية وقطاع خاص.