محال وليس قطاع اتصالات

عبارة التوطين في قطاع الاتصالات ليست دقيقة، برنامج وزارة العمل هو توطين في محال بيع وصيانة الهاتف الجوال، وهناك فرق كبير وجوهري بينها وبين «قطاع» الاتصالات.
لا يعني هذا عدم أهمية برنامج الوزارة، لكن توخي الدقة في أسماء البرامج والمشاريع مهم حتى لا تقدم انطباعاً خاطئاً وترفع سقف التوقعات، ومحال الاتصالات ليست بذلك الاستقرار «الوظيفي أو المهني»، وهي في أغلبها كما يعلم الكثير عبارة عن طاولات يتم تأجيرها.
المفكر العقاري يؤجر صالات لمستأجر يقوم بتأجير ما يشبه الأكشاك أو طاولات فيها، لكل طاولة أو أكثر مستأجر واحد، في غالبيتها تعتمد على بيع الإكسسوارات أو الجوالات المستعملة أو الجديدة، وتتبع هذا أحياناً صيانة لهذه الأجهزة. والذي سمّي «قطاع» هو في غالب الأمر مثل تجارة الشنطة، ويطغى عليه التستر.
قطاع الاتصالات الحقيقي هو تلك الشركات الكبيرة التي تعمل برؤوس أموال ضخمة، وتقدم خدمات عليها الكثير من علامات الاستفهام من ناحية الجودة مقابل الرسوم المتحصلة، وفيها فرص كبيرة للتوظيف ولفتح آفاق الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في التقنية المتطورة، وهي مجالات متعددة وتنمو بسرعة كبيرة.
هل تنجح وزارة العمل في توطين محال بيع وصيانة أجهزة الجوالات؟ بحسب الوزارة فإنها مستعدة بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى، بمعنى أنها لم تعد تعمل وحدها، وأنها لن تستثني أحداً، ولن يصدر عنها قرار بالتمديد أو التأجيل، هذا ما سمعته من مسؤولين في الوزارة، وهي حالياً تواجه ضغوطاً من المتضررين، وهم في الغالب أصحاب «مجموعات» من المحال، والوزارة يجب أن تهتم بالمنبع، أي التجار المستوردين لهذه السلع، لأنهم هم من يختار التاجر الصغير، فإما يصبرون عليه وإما يقطعون عنه البضاعة إلا بالدفع الكاش، في حين يتسامحون بتأجيل الدفع لمدد معينة مع من يختارون. وفي حالات مماثلة «وقائمة حالياً»، كان لانحياز كبار المورّدين لسلعة ما الدور الأهم في تركز السيطرة عليها من جنسية معينة. وما بين تاجر الجملة المستورد ومنفذ البيع وسطاء لهم دورهم المهم أيضاً.