قبول… لا!

في المفترض أن بلادنا تصدّر كفاءات إدارية لإدارة أزمات القبول في الجامعات، والسبب أن لنا باعاً عميقاً، وفيها تراكم تجارب طويلة ومضنية، كما أنه تم فيها ولأجلها الكثير من التجارب، والغالبية العظمى من المواطنين العاديين – وليس فئة الخمسة نجوم – سبق لهم وأن دفقوا مياه وجوههم لقبول ابن أو ابنة أو قريب وقريبة، كما أن آخرين «شبّكوا» على القبول، ليتحول إلى أعطيات يقدمونها لمن يرغبون!
لكن هذا الحلم – أي التصدير – هو في المفترض، وما أكثره! أما الواقع فهو ما تراه في أخبار ومقاطع عن القبول في جامعات طلبة وطالبات، ولعلك تضحك معي على حكاية «الحكومة الإلكترونية»، و«يسر»، والحديث متصاعد عن تقديم يدوي للقبول في جامعات، وإذا كانت هذه هي حال إدارات الجامعات، وهي تدار من الأكاديميين، وكثير منهم ينظر إلينا في إدارة البلد ككل، ويوجّه فكره يمنياً أو يساراً، وكثير منهم أيضاً يتولون إدارات تنفيذية أخرى تعنينا، فإذا كانت هذه هي حال المنصات، التي يفترض أن تصدّر العلم، بما فيه علم الإدارة و«الحاسوب» والمستقبل، فماذا نتوقع من إدارات تدير شؤوننا الأخرى؟
في المفترض أيضاً أن أزمات القبول وضعت منذ زمن طويل وراء ظهورنا، لكن في ما يبدو أنها حملت على الظهور وأخفاها الجسد عن الظهور في الصورة المشرقة، التي تنشر أحياناً للمسؤولين عن الإدارة وهم يضغطون مفتاحاً لفتح بوابة إلكترونية، أو يوقّعون عقداً لإنشائها بالمبلغ الفلاني، ورقمه المرتفع هو عنصر الإنجاز الدافع للابتسامة المشرقة!
وهذا يعيدنا إلى المربع الأول في قضية اختيار المسؤولين من مختلف المستويات، هل المحدد الكفاءة أم الثقة؟ وهذا التضييق في مقياس الاختيار من دون خيار ثالث حقق ضرراً كبيراً، فلا بد من خيار يجمع هذا مع ذاك، فلماذا لا تكون الكفاءة أيضاً من عناصر الثقة اللازمة؟
الكفاءة في الإدارة الفعلية لتحقيق هدف المنشأة الأساس، لتتحقق ثقة الناس بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم وبلادهم.