السماء تمطر سيارات أجرة

اكتشفت وزارة النقل أن عدد سيارات الأجرة العامة في مدينتي الرياض وجدة يتجاوز عدد المستفيدين من تلك الخدمة! وأن لهذا دوراً في الكثافة المرورية في الشوارع، وعلى إثر هذا الاكتشاف العظيم قررت إيقاف إصدار تراخيص جديدة لسيارات الأجرة العامة، وإيقاف إضافة سيارات جديدة إلى المنشآت المرخص لها، ولم تذكر الوزارة من أين جاءت هذه الأعداد التي تزيد على عدد طالبي الخدمة، هل أمطرت السماء سيارات «ليموزين» و«أجرة» عامة، أم أنها رخصت من الوزارة نفسها؟
الاكتشاف لا علاقة له بدور سيارات الأجرة «المشهود» في زيادة كثافة الحركة المرورية، المسألة أن صحوة وزارة النقل جاءت مع الوافد الجديد؛ سيارات أجرة بنظام توجيه المركبات، ومع أن هذا الوافد الجديد يعمل منذ فترة في الطرقات إلا أن الوزارة أيضاً قالت عن بعض أسمائه المشهورة إنها لم تحصل على الرخصة، وبقيت حال «التراخيص» غامضة!
الوزارة أعلنت أيضاً «إتاحة الفرصة للمواطنين» للعمل بمركباتهم الخاصة في النشاط، عبر تطبيقات الأجهزة «الهواتف الذكية» المشغَّلة من إحدى المنشآت المؤهلة من الوزارة لتقديم خدمة التوجيه».
ولم تذكر شيئاً عن غير المواطنين؛ هل عملهم في هذا «النشاط» قانوني؟ وما هي الشروط الواجب توفرها؟ وما مدى مسؤولية الوزارة في تطبيقها؟ هذا التعامي والتغافل يماثل تغافلاً من الوزارة، عمره أكثر من ربع قرن، عن فوضى سيارات أجرة «الليموزين».
يمكن اختيار نشاط «الليموزين» منذ أن بدأ الترخيص له بمثابة «حالة دراسة» تعطي صورة مختصرة عن الأمراض الحكومية التي عايشناها، وزارة النقل نموذجاً، والطريف في خبر سماح الوزارة للمواطنين بالعمل بمركباتهم الخاصة، أنها قالت: «ويأتي هذا التنظيم للحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة، إذ إن التنظيم يحث على إعادة هيكلة هذا النشاط ليكون ذا مردود أمني واجتماعي في الدرجة الأولى».
بعد عقود من الإهمال و«التطنيش» تم اكتشاف التجول العشوائي، وأصبح الأمني والاجتماعي في الدرجة الأولى…! عقبى لصعوده إلى الدرجة الممتازة، إن شاء الله تعالى.