غرامة الفضوليين

أصبحت هناك غرامة تفرض على المتجمهرين أثناء الحوادث «المرورية». وبحسب ما نشر فإن الغرامة تبدأ من 100 ريال لتصل في حدها الأقصى إلى 300 ريال. إدارة المرور لم تستثمر قنوات تواصل وزارة الداخلية الكثيرة لتزيد من وعي الجمهور بقراراتها وغرامات مخالفات مرورية استحدثت أخيراً، وفرض الغرامات وتغليظها هدفها – في ما أظن – الأول هو الردع والحد من المخالفات، سواء أكانت قطع إشارات مرورية أم السير بسرعات جنونية وغيرها إلى التجمهر.
تذكرت أنني منذ زمن طويل اقترحت في ما أكتب من مقالات على إدارة المرور فرض مخالفات على المتجمهرين أثناء الحوادث، مشاة أكانوا أم ممن يقودون سياراتهم، بعضهم يقف وبعضهم يسير ببطء ويعرقل الحركة، وقد يسهم في حادثة جديدة. الخطورة من هذه معلومة، أن هذا الرأي – الذي قدمته منذ زمن لإدارة المرور وقلت وقتها إنه سيحقق دخلاً جيداً يطور الإدارة – أصبح واقعاً، لكن هل لدى إدارة المرور القدرة على التطبيق؟
إننا نرى يومياً حالات من هذا النوع، وهي مسؤولة عن كثير من الازدحام المروري، فكيف ستطبق إدارة المرور الغرامات؟
هذا ما لا نعلمه من حيث الأدوات، إذ إن حضور المرور ضعيف في الميدان، وإن حضرت انشغل الفرد منها داخل سيارته!
ذكرت سابقاً وأكرر أن إدارة المرور إذا أرادت استعادة بعض من هيبة الالتزام بالأنظمة المرورية المفقودة فعليها أن تبدأ بتطبيقها داخل الأحياء أولاً، من ردع للمفحطين إلى من يعكس السير ويقف وقوفاً خاطئاً.
الخطوة الثانية أو المتزامنة معها أن تنشر كاميرات المراقبة لإيقاف سوء التنقل من مسار إلى آخر في الطرقات السريعة، وعدم الالتزام باستخدام إشارة الانعطاف، إذ انقرض استخدامها منذ زمن، وتوفر سقوف الأنفاق والجسور مكاناً مناسباً لزرع كاميرات جديدة، بل إن وجودها في هذه المواقع سيحميها من عبث العابثين.
إن السرعة التي ركزت إدارة المرور عليها منذ زمن ما زالت حاضرة ومرعبة كل يوم، لم يتغير شيء، اللهم إلا في مسافة بسيطة من كل طريق عند نقطة كاميرا مراقبة، وهي نقاط محدودة!