في بيان «نزاهة» الذي نشر بتاريخ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 كأساس للتحقيق في قضية وزير الخدمة المدنية السابق، قالت نزاهة: «بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية، وانطلاقاً من مهام الهيئة في رصد ما ينشر في وسائل الإعلام في ما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وإضافةً إلى ما رصدته نزاهة في وقت سابق وبحثته بشأن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية، فقد باشرت الهيئة مهام أعمالها بالتحرّي والتحقق مما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والبلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين في الموضوع ذاته، وتبيّن لها أن تلك التعاقدات موقتة، وتمت على برنامج استقطاب الكفاءات المميزة».
والملاحظ هنا أن وسائل التواصل هي شرارة القضية، ثم يأتي عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات، لكن نزاهة ألقت باللائمة على وزارة الشؤون البلدية والقروية في تعيين ابن الوزير، ومن بيان نزاهة «اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه، ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية»، وأضاف البيان: «تمثلت تلك المخالفات في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك، ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد وهي ألا تقل عن 33 سنة».. انتهى.
والسؤال ماذا عن مسؤولية وزارة البلديات؟ فالبيان يشير إليها بوضوح أكثر في هذا الاقتباس، وفي ضوء ما اتضح للهيئة من عدم التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد».. انتهى. فإذا كان هناك من جامل وزير الخدمة المدنية على طريقة شد لي واقطع لك، فماذا تم بشأنه؟ وهل ما زال الشد والقطع قائماً لأطراف أخرى؟
هذا «عود من عرض حزمة» على قولة المثل الشعبي، ففي بيان نزاهة نفسه إشارة صريحة إلى عشر وزارات، ولنقرأ من البيان نفسه وظهر لها من واقع تحرياتها وتحققها، وما قُدم لها من أوراق ووثائق؛ عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، وهي: وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.. انتهى.
العناوين الجميلة مثل استقطاب الكفاءات «المتمزمزة!» مثل عناوين المشاريع، المشكلة دائماً في التطبيق، والشق كما تراه ليس وزارة بل وزارات.
