حفرة بدون ذمة

يظهر أن الاهتمام بالحفر المهملة في الطرقات لا يحدث إلا بقدر عدد ضحايا حوادث تتسبب بها، أما قبل ذلك فالمناشدات التي تحفل بها وسائل التواصل لا تحدث تجاوباً وقائياً تستنفر فيه الجهات المعنية أطقمها. منذ زمن والحديث عن سوء تعامل مقاولين مع الطرق عند الإنشاء والصيانة شاهر حاضر ظاهر موجع، تجده في الصحف ووسائل الإعلام المحلية، وقبلها في الطرق، لكن هذا لم ينتج منه فعل ناجز ينهي هذه المآسي، كثيرة هي الحوادث بسبب سوء أحوال الطرق، لكن لا يذكر هذا في العادة عند الحديث عن حوادث المرور، فالسائق هو المسؤول الأول، والمركبة والطريق بعيدان عن المسؤولية حتى ولو وجدت حفرة، وفي قضية قديمة نسبياً، 2011 على ما أذكر، في حائل اتهم سائق باص طالبات بالإهمال بسبب حادثة في طريق مترع بالحفر، حاول هو أو سائق السيارة القادمة تلافي الحفرة لتقع الحادثة المؤلمة، ويتوفيان مع 12 طالبة، رحمهم الله جميعاً. تلك المأساة خلصت فيها لجنة التحقيق «الرسمية» إلى إدانة سائق الباص! على طريقة الحق على الميت، أما الحفرة في الطريق فوضعتها لجنة التحقيق من الأسباب الثانوية؟
في المأساة الأخيرة، التي توفي فيها ثلاث فتيات في بلقرن، وأصيب ستة أشخاص من عائلة واحدة بإصابات مختلفة، وجه أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بإحالة «قياديين في أمانة منطقة عسير وبلدية محافظة بلقرن والمقاول المنفذ لمشروع الطريق للتحقيق ومعرفة ما إذا كان هناك إهمال أو تهاون في تنفيذ المشروع تسبب في وقوع الحادثة المرورية».
والمطلوب لتحري العدالة ومعرفة أسباب الحادثة المؤلمة لتلافي تكرار مثلها مستقبلاً أن تكون لجنة التحقيق مستقلة فلا يكون من أعضائها موظفون من جهات هي مسؤولة عن الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر، ويُضاف إليها أعضاء مستقلون من ذوي الاختصاص.