الغش والإدارة

في كل يوم تكتشف الأجهزة الرقابية بوزارة التجارة وغيرها نوعاً جديداً من الغش بحسب المواسم التجارية، وما بين ما يتم «تصنيعه أو تغليفه» في مستودعات أو«هنغارات» بعيدة عن العيون، هناك ما يتم «إنتاجه وترتيبه» داخل أسواق كبيرة! والمجمعات التجارية فئات، منها ما هو مملوك لشركات خاصة، ومنها ما هو مملوك وتديره شركات مخصخصة؛ تملك فيها الحكومة، بأسماء بعض أجهزتها، هذه الشركات، ويديرها موظفون، في الغالب هم منتدبون أو معينون من الإدارة الحكومية، فكيف تسمح مثل هذه الإدارات بنشاطات تجارية تعتمد على الغش أو التقليد والتدليس؟ قبل أيام كشفت التجارة عن محال أو «معامل» تغش منتجات العطور، وهي معروفة وناشطة تجارياً منذ زمن!، وتقع في مجمعات تديرها شركات تملك فيها الحكومة نصيباً! والسؤال ما هو دور إدارات هذه الشركات؟ وماذا يختلف هذا الدور عن دور أية شركة خاصة يملكها فرد أو مجموعة تجار؟
لا فرق! فكلها تبني وتؤجر وتحصّل الإيجار فقط، فليس لديها مراقبة لما يباع أو ينتج في حدود ما تديره! إذاً فما فائدة الخصخصة التي تمت لشركات أسواق، إذا كانت تسهم في عبء متزايد على الأجهزة الرقابية؟ وماذا قدمت من إضافة؟ فمن المفترض أن تؤدي الخصخصة إلى مسؤولية كاملة تحترم حقوق المستهلك وتتحمل جزءاً من عبء العمل الحكومي، وبخاصة الرقابي بمختلف مستوياته، وليس الجبائي والتحصيل فقط ليس غير!
نماذج الخصخصة تلك التي تمت في زمن سابق في حاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم وتقويم، للاستفادة من الأخطاء والثغرات التي حدثت، فالسوق مترعة بالمغشوش والمقلد، ولن يتحقق تنظيف للسوق بالجولات الفجائية.