بعيداً عن الأثر الاقتصادي المستهدف والمتوقع من فرض رسوم على الوافدين والتابعين لهم، وهو أثر حتى الآن لا يمكن معرفة هل إيجابياته أكثر من سلبياته أم لا، أيضاً بعيداً عن القادرين منهم على دفع الرسوم عن التابعين لهم، هنا أركز على جانبين مترابطين، وهما جانب الإمكانية، والجانب الإنساني لشرائح معينة.
وقبل ذلك سأروي للمعنيين والمهتمين حكاية مختصرة حدثت قبل سنوات، وهي أن أحد الإخوة اليمنيين بعد قرابة ثلاثة عقود من العمل تم الاستغناء عنه من الشركة التي يعمل فيها، ولم يجد عملاً آخر، لأمراض مزمنة يعاني منها وكبر سن، وأيضاً لظروف سوق العمل، وكان بين أمرين، إما أن يمكث هو وعائلته في البلاد ويستهلك كل مدخراته أو يعود إلى بلاده. فجاء مَن نصحه بالعودة بعد سنة اتصل به وأخبره بأن كلفة المعيشة هناك منخفضة جداً مقارنة بالسعودية، واستطاع أن يرتب أموره بشكل مقبول، وشكره على نصيحته. ولا بد من أن يعود القارئ إلى الاستثناءات في مستهل المقالة، فالدخل الآن للفرد معروف من خلال إجراءات المصارف ومؤسسة النقد، لذلك من المهم النظر في الحالات غير القادرة على دفع الرسوم، مثل أصحاب الوظائف البسيطة من الوافدين أو الأسر التي بلا عائل، وتعتمد على الجمعيات الخيرية، ويمكن لوزارة العمل أن تحصر الشريحة الأخيرة، وهي المشرفة على الجمعيات. ماذا سيحدث إذا لم نفكر جدياً في حل هذا الإشكال؟ المتوقع أنه ستزداد المديونية على هذه الفئة مع استمرار عدم قدرتهم على الدفع، وبقائهم في البلاد يعيشون على التبرعات والصدقات من المحسنين، لتنشأ ظاهرة جديدة وتنمو وسط بيئة فقيرة ومحتاجة، وهي بوجه من الوجوه لا تختلف كثيراً عن المتخلفين من الحج والعمرة. ما هو الحل؟ هناك مجال رحب للتفكير في حلول، المهم ألا نتغافل عن هذه المشكلة، ونعزز قيمة الجانب الإنساني فيها عند التفكير في حلول لها.
asuwayed@
للكاتب Tags not available
2
