حتى في فترات زمنية طويلة من وجود وزارة مختصة بالشأن الاجتماعي لم يحقق هذا الوجود تغييراً كبيراً في منظومة العمل الاجتماعي والاهتمام بقضايانا الاجتماعية! وكانت الوزارة آنذاك تقوم بدور إطفائي بسيط ومترهل، ومن المؤكد بعد دمج الشأن الاجتماعي مرة أخرى مع وزارة العمل أن الاهتمام الفعلي بالشأن الاجتماعي سيتراجع، لكبر حجم المسؤوليات على وزارة العمل، من الاستقدام إلى «البطالة» وقضايا العمالة وموظفي القطاع الخاص، خصوصاً في ظل تسريح عدد كبير من هذا القطاع للموظفين السعوديين، وظرف اقتصادي صعب تمر به المملكة.
والواقع أن المجتمع السعودي يتغير بسرعة كبيرة، وتنشأ ظواهر متعددة نتيجة لهذه التغير، لم يحسب لها حساب، وهي بلا شك تؤثر وستؤثر مستقبلاً في الأمن والاقتصاد.
ولو أخذنا ملف الفقر لوحده لرأينا أنه على رغم فتح هذا الملف إعلامياً منذ سنوات بعيدة لم تتحقق حلول مستدامة يظهر أثرها ويلمسه الناس، على رغم «النقاش» المستفيض لهذا الملف ورصد بلايين في صندوق لإيجاد حل له. ومن المتوقع مع الظروف الاقتصادية من استمرار ارتفاع كلفة المعيشة ورواتب بالأبراج وزيادات في الرسوم المختلفة من كهرباء وماء وضريبة أن تزداد شريحة الفقراء من السعوديين، والضمان الاجتماعي بواقعه الحالي لا يقدم معونة كافية لعيش كريم، ولا زالت أوضاع الجمعيات الخيرية على أحوالها السابقة منذ أيام الوزارة الأم قبل الدمج، كما أن المبادرات التي أعلن عنها إعلامياً، مثل الجمعيات التعاونية وغيرها، بقيت أخباراً على صفحات الصحف!
العمل سطا على الشأن الاجتماعي في وزارة العمل كما سطت التجارة على الصناعة، فماذا نحن فاعلون مع توقع ازدياد شريحة الفقراء، وما ينتجه ذلك من أخطار متعددة؟
