ميزة أن يكون التنافس على توفير عناصر الجذب، وعلى رأسها الجودة، ومع أنني لا أحبذ المبالغات، وأرى أنها تحقق عكس المراد، إلا أنه لفت انتباهي كما الكثير من القراء إعلانات مهرجانات التمور في بريدة وعنيزة، وهذه المزادات السنوية في موسم «خراف» الرطب، وتوفر عرض محصول التمور للاستهلاك والتصنيع أصبحت علامة تجارية تنافسية في القصيم، أرى فيها تطويراً للتنافسية التقليدية بين المدينتين إلى فضاء أفضل، والملاحظة الأولى على ما تميزت به إدارة مهرجان عنيزة من كشف لمتبقيات المبيدات في المعروض من التمور بوضع لافتة على البضاعة، ينقص هذا التميز أنه لم يعلن طريقة التعامل مع هذه التمور الملوثة وأين تذهب في النهاية، فلماذا لا نتوقع أنه يصدر إلى مدن أو محافظات أخرى، وهي ليست السنة الأولى التي تفرز فيها إدارة مهرجان عنيزة التمور الملوثة وهو يحسب لها، ومع ذلك لم ينتشر مثل هذا الإجراء في أسواق التمور الأخرى في المملكة لا في المدن الرئيسة ولا في المحافظات المشهورة بإنتاج التمور، وهذا العجر تسأل عنه وزارة الشؤون البلدية المشرفة على الأسواق، وهو يضاف إلى عجوزات أخرى في قائمة مهامها المتروكة للرياح، وفي العاصمة الرياض تجتهد أمانة الرياض في تكسير وتعديل وإعادة بناء أسواق الخضار لتبقى على هذه الحال المزرية سنوات وكأن المراد دفع المستهلك إلى أسواق أخرى بوضع عراقيل أمامه، ربما هذا يصب في مجرى انتشار فروع الأسواق المركزية لشركات محدودة ومحتكرة في أحياء العاصمة!
عودة إلى التمور الملوثة، هناك أكثر من مركز أبحاث بعضها تحت مظلة جامعات لم نلمس منها اهتماماً بتلوث التمور بالمبيدات في الأسواق المحلية، وبالأمس قرأت خبراً أن المركز الوطني للنخيل والتمور والذي يترأسه وكيل الزراعة في وزارة البيئة وقع اتفاقاً مع أحد المختبرات لضمان جودة وسلامة التمور كمرحلة أولى بحسب طلب الدولة المستوردة، بمعنى أنه للصادرات من التمور فقط، أما ما يستهلك محلياً منها فالمركز «يعكف» على الانتهاء من آليات لذلك. ولم تحدد مدة زمنية لهذا «العكوف»!
