من هيئة التحقيق إلى النيابة العامة

كان من المآخذ على هيئة التحقيق والادعاء العام «سابقاً» عدم تواصلها مع الإعلام في قضايا تهم الرأي العام، سواء ما يطرح في وسائل التواصل أم في الصحف، وكنت من المطالبين بتعيين متحدث رسمي باسمها منذ زمن.
وليس سراً أن الحديث كان يتصاعد في الغرف المغلقة، أن لها دوراً سلبياً في تأخر قضايا أو عدم البت بها، وغير ذلك مما يطول الحديث عنه. ولعدم حضور إعلامي فاعل لها، لم تكن هناك طريقة للتحقق من الأمور، وإذا لم تكن هناك طريقة فليس أمامك إلا تصديق ما يتداول!
هل فتحت صفحة جديدة بعد تغيير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة بين الرأي العام والإعلام؟
لا نعلم الحقيقة، لكن نأمل بذلك بعد نشر خبر عن جولة للنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على سجون كشفت عن تأخر 2000 قضية لثلاث سنوات وفي محاكم الرياض فقط، بحسب ما نُشر، لتعاد مرة أخرى إلى النيابة العامة!
ولعل السؤال المهم: لماذا احتاج هذا الكشف إلى جولة من النائب العام بنفسه؟
وفي الخبر الذي نشرته أكثر من صحيفة (أكد مصدر في النيابة العامة لـ«الرياض» أن النيابة قامت بالتحقيق وإكمال اللازم نظامياً في قضايا المتهمين، وتم تحويلها للمحاكم، وتفاجأت النيابة خلال الفترة الماضية بتحويل المحاكم العديد من القضايا إلى النيابة العامة بعد أن مكثت مدة طويلة، وصل بعضها إلى ثلاث سنوات في إدراجها من دون الفصل فيها، مطالبة النيابة بأن يشملهم العفو بعد هذه الفترة).
كيف هو الوضع في محاكم أخرى؟ وماذا سيتم في أسباب التأخر والإهمال لمصائر البشر كل هذه المدة؟ ومن يتحمل المسؤولية بوضوح… وحتى لا يتكرر الظلم؟
على وزارة العدل والمحاكم ومجلس القضاء عدم النظر بحساسية لقضية الكشف هذه، بل تجب عليهم الاستفادة منها في إصلاح الأخطاء، في النهاية هي ذمم وحقوق وهم مؤتمنون عليها.
أتمنى من النيابة العامة أن تطور العمل، ويحق لنا التفاؤل بأن الكشف عن هذا الإهمال يفتح صفحة جديدة للنيابة مع الرأي العام والمجتمع، وبالتالي حقوق الإنسان الواجب عدم المساس بها. ليس سراً أن هناك سجناء أو موقوفين بسبب قضايا بسيطة ومنسيين، سواء من مواطنين أم غيرهم، وفحص الإجراءات ما بين المحاكم والسجون إذا دققت فيها النيابة العامة برئيسها الجديد ربما يحقق اكتشاف فجوات، وهو المأمول به، للحد من قضايا ظلم مؤلمة.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحياة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.