يلاحظ أن من النادر تجاوب الجمعيات الخيرية مع حالات مناشدات عبر وسائل التواصل، وخصوصاً «تويتر»، ومعلوم أن هذه الوسائل أصبحت ساحة مجتمعية يجري فيها الحوار وتستقى منها الأخبار وتكثر فيها المناشدات، من الإعلان عن حال عوز وديون إلى المناشدات لعلاج حالات مرضية، والمستغرب هنا أن الجمعيات لا تقوم بدورها! في السابق كانت الصحف هي الميدان للتنبيه عن حالات يشكو أصحابها من أوضاعهم، ومهمة الجمعيات أن تتأكد من دقة المعلومات ثم تساعد، فلهذا تم إنشاؤها، ويتم التبرع لها وتخصيص أموال لموازناتها السنوية.
وهذه الفترة هي أهم فترة ينتظر فيها من الجمعيات العمل بنشاط، إنها من المفترض أن تكون «ترمومتر» يقيس درجة الحاجة ومستوى الفقر ليوفر العلاج، ومع الأوضاع الاقتصادية يتوقع الكثير من هذا.
وعلى رغم أن طرح إصلاح الأوضاع الإدارية للجمعيات الخيرية و«حوكمتها» يتم منذ زمن، إلا أننا لا نرى تقدماً في هذا الشأن المهم. فالحديث عن هذه الأوضاع يطول، ويكفي فقط بمثابة نموذج «معلن» الإشارة إلى ما نشرته صحيفة «سبق» قبل أيام، بعنوان: «جمعيات خيرية تتهم الوزارة بدعوتهم إلى الاستثمار في شركات وهمية»، ومختصر القضية – بحسب الصحيفة – بداية المساهمة كانت بموجب خطاب صادر من أحد مسؤولي الوزارة – تحتفظ «سبق» بنسخة منه – حث فيه الجمعيات الخيرية في كل المناطق على المساهمة مع هذه الشركات التي تم تحديدها بالاسم، كما حدد المسؤول في تعميمه للجمعيات الخيرية اسم شخص ورقم جواله للتواصل معه». انتهى.
لم تحدد الصحيفة تاريخ هذا الخطاب، ولا اسم المسؤول، لكنه يعطي مؤشراً عن كيفية إدارة أموال الجمعيات الخيرية.
