عن السؤال لماذا

لنترك ما تعلمناه في الاقتصاد عن تعريف القيمة المضافة، ونتجه إلى ما أُطلق عليه ضريبة القيمة المضافة، لنسأل وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهي المعنية، إذا كان المواطن يشيل الهم عن الحكومة بسبب تردي خدماتها في قطاعي الصحة والتعليم، ففي الصحة لا انتشار للخدمات مع طول مراجعات وتردي خدمات، وفي التعليم الحكومي مثله لا توفّر لمقاعد، ولا انتشار لمدارس حكومية في أحياء كثيرة، مع سوء أوضاع الكثير من المتوفِّر، تحمَّل بعض المواطنين الهم عن الحكومة، بسبب عدم قدرتها على الوفاء بحاجاتهم، على رغم الموازنات الضخمة طوال سنوات، فاتجهوا إلى القطاع الخاص على مضض ومن دون قناعة تامة بالجودة في الصحة والتعليم، فلماذا يدفعون ضريبة قيمة مضافة على اختيار المضطر هذا! وكيف سينعكس التطبيق في عودة الكثير من الناس للضغط على الخدمة الحكومية في التعليم والصحة!
لا أحد يجيب عن السؤال لماذا؟ ولم تلتفت له وزارة الاقتصاد، ونحن لسنا مثل الدول الأوروبية والغربية عموماً، لا من حيث الدخل وتوفّر الخدمات وجودتها، ولا حفظ الحقوق، ولسنا مثلها في الإنتاج في ما يتعلق بالقيمة المضافة على السلع.
في مشوار التنمية وتحسين ظروف المعيشة للمواطن، لم تكن الأموال هي المشكلة، بل كان حسن توظيف المال هو المشكلة، والحكومة هي المسؤولة، وكان للفساد دور كبير في التخريب مالياً وإدارياً، ورأينا أن كثيراً من رفع الكلفة على المال العام كان هدفه الفساد، وكان من نتائجه أن استمتع البعض بوفر مال فاسد لم يطل المال العام فقط، بل طاول الأمل العام، حيث عمل تخريباً في الإدارة، فلم ينتج على رغم الصرف، خدمات مستحقة للمواطن في كثير من المجالات، هذا التأخير دفع ويدفع المواطن ثمنه مع دخل شبه ثابت وبطالة، فماذا يمكن لنا توقعه من آثار؟