تأثير المرأة في المرور

وهو تأثير لطيف ينتظر أن يلطف أجواء الحركة المرورية من ناحية الحزم في تطبيق الأنظمة وإصلاح الطرقات والاستغناء عن الصبات، فالحال كما هو معلوم لا يسر، وهو حال استمر فترة طويلة جامدا لا يتململ.
إدارة المرور هذه الأيام في سباق مع الزمن، فمنذ صدور قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة وهي في ورش عمل مستمرة والأمل المأمول ان تتمخض هذه الجهود لنراها التزاما بالسلامة والقيادة المنضبطة على الطرقات.
ولا شك ان تغيير سلوكيات السائقين السلبية بعد سنوات من الإهمال ليس بالأمر السهل، لكن قد يكون للغرامات المالية أثر، فمن الملاحظ ان إعلان هيئة النقل العام عن غرامات «مجزية» على عدم توافر حمايات «صدامات» على سيارات النقل المتوسطة والكبيرة حقق نجاحا في الالتزام، هذه القضية تطرح منذ سنوات طويلة مع حوادث دامية لكنها استمرت تتسبب في حصد الأرواح إلى حين انشاء هيئة للنقل.
إدارة المرور ليست وحدها المسؤولة، نجاح إدارة الحركة وتطبيق معايير السلامة مرتبط أيضا بجهات أخرى مثل هيئة النقل وامانات وبلديات المدن والمحافظات وهيئات تطوير المدن، وللأسف فإن وزارة البلديات خصوصاً خارج المدن الكبيرة اهملت الرقابة على بلدياتها، فكانت تجارب «هندسية» مثيرة للدهشة من دورات ومطبات وغيرها.
داخل المدن اعيد اقتراحا سبق طرحه لإدارة المرور يتلخص في ضبط الحركة والالتزام بالأنظمة المرورية داخل الأحياء لأنها «المدرسة» التي تربي السائقين كبارا وصغارا مواطنين ومقيمين، إذا علم السائق ان المرور حاضر داخل الأحياء سيحذر أكثر عند ارتياده الطرق الرئيسة، ولا اعتقد اننا بحاجة لزيادة السرعات في طرق طويلة، لأن التهور والاستهتار و «الدعس» على دواسة الوقود من دون سماح هو السائد، فكيف إذا تم؟
ليتنا نؤجل تطبيق هذا، لننتظر ونراقب هل سيكون المرور قادراً ومستعداً على تغيير أحوال الحركة المرورية ثم يقرر بعدها؟