عندك نجار؟

مع صدور فواتير تحصيل المقابل المالي من المنشآت للعام 2018، والتي أطلق عليها في وسائل التواصل «الفواتير المجمعة»، اتصل بي رجلا أعمال، الأول صاحب منشأة صغيرة، والآخر شريك في منشأة متوسطة صناعية، الأخير يفكر بنقل أعماله إلى دولة عربية، أما المنشأة الصغيرة فهي عبارة عن منجرة لتصنيع الأبواب والدواليب وغيرها من الأعمال الخشبية، قال صاحبها إنه يفكر في إغلاقها بعد تطبيق «المقابل المالي»، وعلى الطريقة الرسمية رددت عليه بأن يوظف سعوديين، فقال: «على يدك». هذه نماذج.
ومن المؤكد أن مهناً أخرى مماثلة لا يتوافر لشغلها مواطنون، سواء من خلال نشاطهم الخاص أم كموظفين في منشأة صغيرة مثل النجارة والسباكة والكهرباء والتبريد، والشركات التي تقوم بمثل هذه الأعمال أسعارها مرتفعة للمستهلك الفرد وتعودت على أعمال مشاريع كبيرة، وبعضها أساساً يقوم بتحويل بعض الأعمال التي يتوصل إليها إلى مؤسسات صغيرة.
أما الفكرة التي أشرت إليها في مقالتي السابقة فهي لتخفيف المشكلة، ولو توالدت مثيلات لها ربما ننجز حلاً لنسبة مهمة منها.
جانب من عمل وزارة العمل هو التنمية الاجتماعية، ولديها «دُور» تشرف عليها للأيتام وذوي الظروف الخاصة وغيرهم، كثير منهم لا يملكون خبرات الحياة العامة فضلاً عن إجادة مهنة، الفكرة تقوم الوزارة بعمل برنامج تدريب لهؤلاء يتم تطبيقه في المنشآت الصغيرة حسب كل مهنة، في مقابل فترة من السماح في المقابل المالي «وليس إلغاؤه»، فإذا نجحت المنشأة في التدريب وتوظيف الشباب لديها برواتب معقولة وإحلالهم بدلاً من العمالة الوافدة يمكن إلغاء أو تقديم خصم معتبر من المقابل المالي، بمعنى هناك حافز حقيقي وغرامات في الأفق، وليس حافز «الشهير» الذي أضاف للبطالة اتكالية وبدد أموالاً، الثاني أن موقع طاقات التابع لوزارة العمل يحتاج إلى تطوير وتفاعلية أكثر ليوفر المنصة «الجادة» من طرفي العرض والطلب بصورة تواكب المتغيرات.