التزمت وزارة الاقتصاد والتخطيط بأن يحصل المواطن على خدمات صحية مجانية حتى بعد خصخصة القطاع الصحي، وأوضح خبر منشور أن هذا الالتزام ورد في تقرير الوزارة السنوي المقدم لمجلس الشورى. ولا نعلم كيف سيتم ذلك؟ ربما لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط فكرة أو أسلوب تحتفظ به كمفاجأة سارة للمواطنين تعلن حين التطبيق، المهم ألا تنسى الوزارة ووزيرها هذا الالتزام ولا يضيع في أدراج النسيان.
من نافلة القول إن كبار المسؤولين لا يحتاجون إلى الخدمات الصحية الحكومية إلا في ظروف نادرة ومهيأ لها، أعطانا الله وإياهم الصحة والعافية وعدم الحاجة للقطاع، لذلك هم في الغالب الأعم لا يعلمون عن أحوالها الكثير اللهم إلا من تقارير ورقية.
وفي كل مراحل محاولات تطوير خدمات وزارة الصحة كانت القاعدة التي لا يمل من تكرارها الحديث عن تطوير مراكز العناية الأولية في الأحياء وهي في واقع الأمر لا تشمل كل الأحياء وما زال كثير منها على حاله السابقة، مبان مستأجرة صممت للسكن كشقق، وأحوال إدارية لا تسر يضاف إلى ذلك عدم توافر الخدمة المطلوبة.
تلجأ الصحة لنفس ما يلجأ إليه المرور بالتحويلات، إطالة مسافة الرحلة لمحتاج خدماتها حتى يمل ليذهب مضطراً إلى خدمات القطاع الخاص إذا استطاع وهي استطاعة لا تتوافر للغالبية.
أجد بعد النظر إلى خدمات مراكز العناية الأولية كمقياس لتطور خدمات وزارة الصحة أنها لم تتطور، هناك مبان وموظفون ولوحات، أما الحصول على الخدمة المطلوبة بيسر وسهولة لمريض، فمسألة أخرى لم تتغير، وربما تراجعت.
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط